كثيرون طلبوا أمس بوسائل مختلفة، وبعد مقال "ردود الإخوان على مقال انتقام السماء لعبد الناصر"، توضيح قضية مصطفى أمين، ومنهم من قال إنه يسمع عن القضية لأول مرة، ومنهم من منحه الله الصحة والعافية وقال إنه حضر الأحداث وتابعها وكان كل شيء علنيا ومذاعا.. بينما البعض الآخر يمارس هوايته بترديد أكاذيب لا علاقة لها بالحقيقة!

ونؤكد نعم.. أدين الكاتب الصحفي مصطفى أمين في قضية تجسس لحساب أمريكا في منتصف الستينيات، وجاءت الأدلة في القضية صوتا وصورة، وظل مصطفى أمين في السجن حتى أفرج عنه عام 74 بعد رحيل عبد الناصر بأربع سنوات، بعد وساطات عديدة حاولت الضغط على الرئيس السادات الذي أفرج عنه بطلب أخير من وزير الخارجية الأمريكي كيسنجر، دون إسقاط العقوبة.

ولم يلجأ أمين للقضاء لإعادة محاكمته كما يفعل الأبرياء، علما بأنه وحتى إعلان القضية، كان مصطفى أمين أكثر الصحفيين مدحا وتأييدا لجمال عبد الناصر على عكس ما يروج.. والأرشيف موجود والصحف القديمة موجودة، كما أن القضية يعتبرها جهاز المخابرات العامة من عملياته المهمة، ويضع ملف القضية بأحرازها في متحف قضايا الجهاز حتى الآن!

عن السودان.. لا زالوا كالببغانات يرددون أكذوبة أن جمال عبد الناصر تسبب في انفصال السودان عن مصر!!

من يهاجمون عبد الناصر هم أنفسهم من يفترون على الرجل ويقولون إنه كان يريد مجدا شخصيا ويؤسس لإمبراطورية عربية؛ حبًا في الزعامة!.. ولا نعرف هل هو كان محبا للزعامة أم كان مع حرية الشعوب ومنح الشعب السوداني حق تقرير مصيره؟!.. هل هي الأولى أم الثانية؟!

على كل حال خصوم عبد الناصر وخصوصا الإخوان، لا تنتظر منهم عقلا ولا حقيقة، إلا أننا وعمليا سندهشكم بالحقائق التالية:

مصر لم تندمج مع السودان أو تحكمه فعلا، إلا مع الحكم الثنائي الإنجليزي المصري عام 1899، وكانت الإدارة كاملة بيد الإنجليز!

ويحدد الباحث محمود عرفات، في صحيفة شباب الشرق الأوسط في 9 أبريل 2013، خطوات مصر قبل ثورة يوليو- نكرر قبل الثورة - لمنح السودان حق تقرير المصير ويحدد التواريخ والوقائع وهي مذهلة كالآتي:

- موافقة إسماعيل صدقي باشا في مشروع اتفاقية صدقي - بيفن 25 أكتوبر 1946، على منح حق تقرير المصير للسودان بعد فترة حكم ذاتي للسودانيين.

- في 22 أغسطس 1947، قال النقراشي باشا، في إطار شكوى مصر أمام مجلس الأمن بنيويورك: إن السودانيين سيتحدثون عن أنفسهم، ومستقبل السودان سيقرر بالتشاور مع السودانيين، وأن الشعب السوداني حر في بلاده.

- في إطار مباحثات خشبة - كامبل في حكومة النقراشي مايو 1948، وافق خشبة ضمنيًا على حق تقرير المصير بناء على موافقته على إنشاء المجلس التنفيذي السوداني والجمعية التشريعية بمشاركة مصرية - إنجليزية؛ للمساهمة في إعداد السودانيين للحكم الذاتي وتقرير المصير.

- في 26 أغسطس 1950، اقترح صلاح الدين باشا إقامة فترة حكم انتقالية بالسودان إلى 1953؛ لتأهيل السودانيين للحكم الذاتي، وبعدها يكون لهم حق تقرير مصيرهم ضمن مفاوضات صلاح الدين بيفن.

- في 7 ديسمبر 1950، أقر صلاح الدين باشا مشروع "سودنة" السودان بتحويل كل الوظائف للسودانيين وسحب كل الموظفين المصريين من البلاد.

- في 16 نوفمبر 1951 بالأمم المتحدة، وافق محمد صلاح الدين باشا وزير الخارجية بحكومة الوفد، على سحب كل موظفي وقوات مصر بشرط ترافقها مع سحب قوات وموظفي إنجلترا، وبعدها فترة انتقالية للسودنة ثم الحكم الذاتي ولاحقا حق تقرير المصير.

- في 8 أكتوبر 1951، صدر مرسوم مصطفى النحاس وأُقر يومي 16 و17 أكتوبر بأن يكون للسودان دستور منفصل عن دستور مصر، وتضعه جمعية منتخبة سودانية دون تدخل مصري، في إشارة واضحة لكون السودان منفصلا عن الإدارة السياسية المصرية، وقد كان الملك فؤاد يريد عام 1922 منح نفسه لقب ملك مصر والسودان، لولا أن المندوب السامي "اللنبي" يوم 2 فبراير 1922، أعطاه إنذارا بعدم كتابة هذا بالدستور لتعارضه مع المصالح البريطانية، فأذعن لها ولم يضعها ضمن دستور عام 1923.

هنا نجد بوضوح إقرارا لمسألة الحكم الذاتي وحق تقرير المصير من مصر الملكية عبر حكومات صدقي والنقراشي وبيفن!

إذن كيف جاءت كذبة اتهام عبد الناصر بالمسئولية عن انفصال السودان ورددها الجهلة طوال السنوات السابقة؟.. ولماذا يريد المصريون أصلا البقاء في حكم شعب لا يريدنا أن نحكمه؟

دعونا نكمل غدا وأكاذيب أخرى.. عجيبة.. غريبة.. مريبة.. جاهلة.. مفضوحة، لكن علينا أن نتذكر أن في هذه أيضا تتدخل السماء لتدافع عن عبد الناصر، فينفصل جنوب السودان عن شماله؛ ليكون حق تقرير المصير وحده هو القيمة الحاكمة لعلاقة الدول والشعوب ببعضها!

نقلا عن فيتو