أبرزت وكالة الأنباء الألمانية تقريرا صحفيا، حول اضطرار الآباء والأمهات الأقباط، الذين انفصلوا عن بعضهم البعض لتحرير عقود خاصة تنظم العلاقة بينهم وبين أبنائهم على خلفية عدم وجود قوانين تنظم هذه العلاقة فيما يتعلق بالحضانة أو حق الرؤية والكثير من التفاصيل التي تترتب على انفصال الزوجين.

 

من جانبه قال المفكر القبطي، كمال زاخر إن الموضوع "ليس دينيا و دينيا لكنه قضية اجتماعية وطنية، لذلك على الدولة أن تملك الجرأة للتدخل لحماية هؤلاء الأطفال وسن تشريعات تحافظ على حقوقهم". 

 

وطالب زاخر الكنيسة بإنشاء خدمة لرعاية هؤلاء الأطفال، لافتا إلى أن "الجميع منشغل بقضية الطلاق نفسها في حين أن مشكلة الأطفال هي الأكثر أهمية، فهذا الوضع سينتج جيلا مرتبكا نفسيا".