vetogate.com | الاثنين ٢٩ يونيو ٢٠١٥ -
٤٨:
٠٦ م +02:00 EET
صورة أرشيفية
وافقت المفوضية الأوربية على فرض قيود رأسمالية قائلة: إن أثينا معذورة في انتهاك قوانين الاتحاد الأوربي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها، فيما ترى المفوضية أنه لا يزال يوجد هناك أمل لإيجاد تسوية.
وقال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في بيان اليوم الإثنين، "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية".
وأضاف: "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد. "وبينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوربي ككل".
من جهته رأى المفوض الأوربي للشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي اليوم أنه ما زال هناك "هامش للتفاوض" بين اليونان ودائنيها معلنا عن "اقتراحات" جديدة ستقدمها بروكسل عند الظهر.
وقال موسكوفيسي متحدثا لإذاعة "ار تي ال" الفرنسية إن رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر "سيقدم اقتراحات عند الظهر"، مضيفا أن "يونكر سيرسم المسار الواجب اتباعه وأتمنى أن يسلك الجميع طريق التسوية".
من ناحية أخرى أعلنت بورصة اليونان في بيان اليوم الإثنين أنها ستبقى مغلقة حتى السابع من يوليو غداة الموعد المحدد لإعادة فتح المصارف اليونانية بعد إغلاق يستمر أسبوعا.
وجاء هذا القرار غداة إصدار أثينا مرسوما يقضي بإغلاق المصارف حتى 6 يوليو غداة الاستفتاء المقرر حول اقتراحات الجهات الدائنة من أجل التوصل إلى اتفاق حول ديون اليونان مع فرض سقف على الأموال التي يتم سحبها من الصرافات الآلية قدره 60 يورو في اليوم.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
