وكشفت مصادر دبلوماسية، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن وفد الولايات المتحدة تعمد بالتنسيق مع وفدي بريطانيا وكندا، عرقلة الوثيقة، ورفضها بالنظر إلى ما تضمنته من جزء خاص، يتناول سبل إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، على الرغم من سعي مصر على مدار الشهر الماضي إلى إقناع الولايات المتحدة بقبول هذه المقترحات باعتبارها مقترحات بناءة وعملية، وتهدف إلى كسر حالة الجمود الراهنة في تنفيذ القرارات المتعاقبة من مؤتمر المراجعة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

 

واعتبرت المصادر، أن هذا الموقف الأمريكي غير مبرر، لأنه أضر بالفعل بمصداقيتها كإحدى الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط الصادر في العام 1995 بإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، ولاسيما أنه من المستغرب عدم تحمل دولة عظمى لمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال إفشال مؤتمر المراجعة، رغم أن المؤتمر كان أقرب لتحقيق إنجاز حقيقي في موضوعات نزع ومنع الانتشار وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

 

وأوضحت، أن دول عدم الانحياز عبرت عن خيبة أملها، كما أبدت الدول العربية أيضًا عن رفضها وأسفها لهذا التطور السلبي على مسار جهود نزع السلاح ومنع الانتشار بسبب الموقف الأمريكي والبريطاني السلبي في هذا الصدد، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها مصر والدول العربية ودول عدم الانحياز لإقناع الولايات المتحدة بعدم الاندفاع نحو الاعتراض على الوثيقة لإفشال المؤتمر.

 

وأشارت المصادر إلى أن أن المقترحات العربية التي تم طرحها على مؤتمر المراجعة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تضمنت تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط طبقًا للقرار الصادر في العام 1995 يدعو إلى حضوره دول المنطقة كافة الراغبة في المشاركة.

 

وتابعت، ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر بحد أقصى في الأول من مارس 2016، وتشارك فيه الدول النووية الخمس بصفة مراقب، حيث يطلق المؤتمر عملية تفاوضية تفضي إلى صياغة معاهدة إقليمية ملزمة قانونًا يتم بمقتضاها إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية أسوة بالمناطق الأخرى الخالية من السلاح النووي في أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

 

وأضافت المصادر، أنه رغم التوافق على هذه الوثيقة الختامية بإجماع عدد كبير من الدول الأطراف على رأسها دول الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول العربية، إلا أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عارضتا هذا التوافق وعملتا على إفشاله، وهو ما يدعو إلى الأسف الشديد نتيجة لإعاقة هذا المسعى الإيجابي من جانب مصر والدول العربية.