قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزراء اتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية في مصر، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع السماوية، جاءت لتسمو بالإنسان والمواقع الإباحية مازالت تنشر الرزيلة. 

 

 أوضحت الدعوى أن الدولة مسؤولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع. 

 

الجدير بالذكر أن المحكمة قضت في مايو 2009 بإلزام مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات، باتخاذ ما يلزم تجاه منع هذه المواقع.