كتب – محرر الأقباط متحدون
أبدت السفيرة "منى عمر" الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، سعادتها بسرعة إحالة المتهمين بالتحرش وهتك عرض السيدات فى التحرير للمحكمة، وقالت: أن سرعة تحقيق العدالة الناجزة ليست مطلب المجلس وحده وإنما هو مطلب المجتمع ككل.

وأعربت عن أمنياتها ألا يتم إرجاء المحاكمة لفترة طويلة ويتم اتخاذ حكم سريع فيها، خاصة أن القضية واضحة وتخلو من اللبس.
وأضافت السفيرة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر فى يوم": أن المجلس القومى للمرأة أعلن إستعداده ليكون العنوان الذى يتم من خلاله التعامل مع ضحايا التحرش حتى لا يتم تعرضهن لأى ضغوط نفسية أو غيرها، ولكن حتى الآن لم يطلب منهم ذلك.

وأشارت إلى أن هناك مشكلة فى تعريف قانون التحرش لأن ما حدث فى التحرير ليس مجرد هتك عرض، وإنما وصل لحالة الإغتصاب، لكن وفقًا للتعريف الموجود حاليًا فإن أقصى عقوبة فى القانون ستصل لهتك عرض .

وأعلنت السفيرة منى أن المجلس القومى للمرأة قرب على الإنتهاء من استراتيجية كاملة لمناهضة العنف ضد المرأة وأحد الركائز الأساسية فيها هى مكافحة التحرش ضد المرأة، وسيتم تطبيقها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى كل فئات المجتمع، وسيتم الإعلان عنها فى 7 يوليو القادم.