الأقباط متحدون - الخارجية ترد على بيان الاتحاد الأوروبي: لا يجوز لأحد التعليق على قضايا سياسية
أخر تحديث ٠٢:١٥ | الخميس ٥ يونيو ٢٠١٤ | بشنس ١٧٣٠ ش٢٨ | العدد ٣٢١١ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

الخارجية ترد على بيان الاتحاد الأوروبي: لا يجوز لأحد التعليق على قضايا سياسية

 الخارجية ترد على بيان الاتحاد الأوروبي: لا يجوز لأحد التعليق على قضايا سياسية
الخارجية ترد على بيان الاتحاد الأوروبي: لا يجوز لأحد التعليق على قضايا سياسية
كتب – نعيم يوسف
في تعليق لمساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير حاتم سيف النصر على البيان الصادر من الإتحاد الأوروبي اليوم بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر، ذكر إن مصر سبق أن رحبت بتلبية الإتحاد الأوروبي للدعوة التي وجهت له للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية مع مئات من المتابعين من منظمات إقليمية ودولية، والتي انعكست فيما جاء في التقرير الأولي الذي أعدته بعثة الإتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات بأن الانتخابات جرت وفقاً للقانون، وكذا في بيان الإتحاد الأوروبي الصادر اليوم بأن الانتخابات تمت بطريقة سلمية ومنظمة.
 
وأضاف السفير حاتم سيف النصر أننا لاحظنا من جانب آخر، في التقرير الأولي لبعثة المتابعة الأوروبية وكذا في البيان الصادر اليوم عن الاتحاد الأوروبي وجود خلط بين تقييم العملية الانتخابية وبين قضايا سياسية، وأن كلا من التقرير والبيان المشار إليهما تناولا – للأسف الشديد- عدداً من الحالات المطروحة أمام القضاء المصري أو تتعلق بسياسات عامة للدولة المصرية لا يجوز للإتحاد الأوروبي أو لغيره من الجهات الخارجية إبداء الرأي بشأنها أو التعليق عليها.
 
وقد وجه السفير سيف النصر انتباه الإتحاد الأوروبي إلى ضرورة التزامه بالخطوط التوجيهية المرتبطة بتقييم عملية متابعة الانتخابات الرئاسية وعدم التطرق إلى ما لا يخصه فيما يتعلق بكيفية إدارة المصريين لشئونهم في المرحلة المُقبلة.
كما شدد سيف النصر علي أن التزام مصر بإتمام تنفيذ كامل خطوات خريطة المستقبل لترسيخ أسس ديمقراطية عصرية إنما ينبع من إرادة شعبية مصرية حرة.
 
من ناحية أخرى، يُلاحظ أن مصر طالما حرصت على تجنب التعليق على بعض التوجهات السياسية المتنامية في أوروبا بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة وتنامي ظواهر سلبية كعدم قبول الأخر والإسلاموفوبيا، وذلك انطلاقا من احترامها لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، الذي يتحتم أن يسود العلاقات بين الدول في إطار من الندية واحترام استقلالية القرارات السيادية للدول، وهو ما نتوقع من الاتحاد الأوروبي الالتزام به.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter