أكد المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة سوف تستعين بالخبرات الشبابية من الهيئات القضائية المختلفة لدراسة جميع المقترحات المقدمة من القوى السياسية والمجتمعية، بخصوص قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددًا على أن مؤسسة الرئاسة ستقبل جميع المقترحات التي تتوافق مع صحيح الدستور والقانون.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هناء سمري في برنامج "البداية" على فضائية "أونست"، إلى أن القانون سيصدر قبل 17 فبراير المقبل على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة وصلتها العديد من المقترحات بخصوص مواد تضاف على القانون ستتم دراستها.

وأوضح أن من بين هذه المقترحات عدم ترشح من سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف، بالإضافة إلى تقديم المرشح لتقرير طبي يؤكد عدم وجود معوقات صحية أمام ممارسة مهامه.