قال رئاسة مجلس الوزراء فى بيان له رداً على صحيفة الأهرام أن رئاسة مجلس الوزراء ترحب بطرح وجهات النظر المختلفة حول أداء الاقتصاد المصري بما يثرى رؤية الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي ويعود بالنفع على المواطن إلا أن رئاسة الوزراء كانت تأمل أن يتم تحرى الدقة فيما يتم نشره خاصة من بيانات اقتصادية، فحديث الأرقام لا يحتمل الخلاف فى وجهات النظر.

 

فقد أشار المقال المذكور إلى أن "حزمة المساعدات العربية التى أتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريباً" ، والحقيقة أن تلك المساعدات لم تتجاوز فى مجموعها 10.93 مليارات دولار فقط، موزعة على النحو التالي : 3.93 مليار دولار فى شكل عينى (استيراد وقود) ، ومليار دولار منحة (من الإمارات الشقيقة)، و6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى. وهكذا فإن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت فى صورة ودائع لدى البنك المركزى أى أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، وقد استخدمت تلك الحزم فى سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبى، كذلك هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الإتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار.