علم "مبتدا" من مصادر مطلعة داخل اللجنة الحكومية المكلفة بإدارة أموال جماعة الإخوان، وجميع الممتلكات النقدية والعينية، بدأت أعمالها بتلقي تقارير الأجهزة الرقابية والأمنية والمالية لعمل حصر كامل بجميع هذه الممتلكات، وخاصة من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والأمن القومي.

 

وكشفت التقارير الأولية التي تلقتها اللجنة، عن قيام جماعة الإخوان بشراء واستئجار مساحات من الأراضي الزراعية في السودان خلال وجودها في الحكم، وإدارة عدة شركات زراعية وشركات لتدوير المخلفات الزراعية من خلال اقتسام الأرباح مع إخوان السودان، وتحت الموافقة على هذا الطلب مقابل تنازل الإخوان عن إثارة ملف حلايب وشلاتين المتنازع عليها، واعتبارها أراضي سودانية.

 

وكانت قد حدثت ضجة كبري عندما نشرت صحيفة الحرية والعدالة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين خريطة جغرافية لمصر بدون منطقة "حلايب وشلاتين"، وجعلوها من أملاك السودان، وأكد ذلك عندما صرح نائب الرئيس السوداني عمر البشير لوسائل إعلام سابقًا أن الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدهم بأن تكون "حلايب وشلاتين" ملكًا للسودان، لكن سرعان ما نفت الرئاسة في عهد "مرسي" هذه التصريحات واعتبرت أن حكومة السودان تطلق شائعات، لكن ذلك جعلهم أخذوا خطوات جدية لتنفيذ مخططهم بالتخلي عن تلك المنطقة، وها هي تنكشف اليوم.

 

وتعود قصة حلايب وشلاتين إلى فتوحات محمد على الكبير، عندما فتح السودان في عام ‏1820‏م‏،‏ ووصل نفوذه جنوبًا ومن بعده ابنه إسماعيل إلى الصومال‏، والحدود الجنوبية الحالية للسودان‏، واستمرت مصر في بسط نفوذها على السودان‏، حتى بعد تقليص القوى العظمى لنفوذها في اتفاقية لندن عام ‏1840‏م،‏ لكن الدولة العثمانية منحته وفقا لفرمان ‏13‏ فبراير‏ 1841‏م حق ممارسة السيادة المصرية الفعلية على السودان‏، وتأكدت هذه السيادة في فرمان السيادة الصليبية في تاريخ ‏27‏ مايو ‏1866‏ الصادر لابنه إسماعيل‏.

 

ولكن بعد احتلال بريطانيا مصر عام 1882 أجبرت بريطانيا مصر عام ‏1885‏ على إخلاء السودان بعد نشوب الثورة المهدية في عام ‏1883،‏ ورغبة من بريطانيا في الاستئثار بحكم السودان‏، وفصله عن مصر‏، لجأت بريطانيا إلى عقد اتفاق ثنائي مع مصر في ‏19‏ يناير ‏1899‏ بمقتضاه تم الاتفاق على رسم الحد الفاصل بين مصر والسودان‏، وهو الخط الذى يتفق مع خط عرض ‏22‏ درجة شمال خط الاستواء‏.

 

ونصت المادة الأولى من هذا الاتفاق على وضع مثلث حلايب وشلاتين الواقعة شمال خط عرض ‏22‏ درجة شمالا‏، تحت الإدارة السودانية‏، وذلك لوجود بعض أفراد قبائل البشارية السودانية بها‏، ومنعًا لأى لبس‏، أشار القرار الإداري الذى أصدره وزير الداخلية المصري وقتها في مادته الثانية إلى أن المنطقة التي شملها التعديل تقع بأراضي الحكومة المصرية‏.‏

 

كما أشار في مادته الثامنة إلى أن تعيين عمد ووكلاء القبائل ومشايخ القرى من البشارية يتبع قرار نظارة الداخلية المصرية الصادر في ‏3‏ مايو ‏1895‏م‏، والمتبع في باقي المديريات المصرية في شأن العربان‏.‏

 

وظهر الخلاف في فترات متقطعة بين الحكومتين، لكن سرعان ما كان يغلق لخصوصية العلاقات المصرية السودانية، وكان أبرز مواقعه في ١٩٥٤ عندما أرسل الزعيم عبد الناصر قوات الجيش ليؤكد أن حلايب أرض مصرية في مقابل محاولات سودانية لضم المثلث للمقاطعات الانتخابية السودانية.

 

الأزمة تجددت في 1992 عندما وقع السودان اتفاقا مع شركة كندية لاستخراج البترول في حلايب، وقامت كتيبة سودانية بعبور خط الحدود 22 عرض، وطردت قوة حرس الحدود المصرية ورفعت علمها على حلايب، وسارع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بإرسال قوات الجيش لاسترجاع السيادة المصرية على أراضيها وطرد الشركة الكندية.