أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الإشراف القضائي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك 18 ألف عضو هيئة قضائية يشارك في الإشراف على الانتخابات، و14 ألف قاضٍ، وأنه يوجد 13 مليون ناخب في كل جولة انتخابية، وسيتم عمل 13 ألف لجنة.

وأشار إلى أن الإشراف القضائي على انتخابات المصريين بالخارج أمر سهل، سواء من حيث التكلفة أو أعداد القضاة حيث توجد 32 سفارة و8 قنصليات، مضيفا أن الإشراف والتكلفة المالية ستكون حوالي 30 مليون جنيه.

وأشار بجاتو خلال مؤتمر صحفي للمحررين البرلمانيين، إلى أن السلطة القضائية تمارس عملها في الإطار القانوني، وأنه لا يوجد استقواء بالخارج من قبل القضاة كما يدعي البعض وقال: "نوادي القضاة على رأسي من فوق"، لكن الذي يمثل الهيئات هو مجالس القضاة وحتى أندية القضاة لم ترفض المشاركة في مؤتمر العدالة ونجاح مؤتمر العدالة مرهون بمشاركة نوادي القضاة به.

وشدد بجاتو في رده على أحد الأسئلة أنه لا يوجد قضاة منتمين لحزب الحرية والعدالة، ولا يوجد قضاة منتمين لأحزاب سياسية ومن لديه شئ يذهب به للتفتيش القضائي، ومن يجد نظام بديل لإشراف القضاة على الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات سأتبناه.

وحول تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات، قال بجاتو "يهمنا أن يمارس أعضاء الجيش والشرطة حقوقهم الدستورية ولكن لا بد ألا يسمح ذلك بمعرفة عدد الجيش عن طريق التسجيل في كشوف الناخبين.

وعن استمرار التأويلات حول الدستور قال بجاتو: "نحن في حالة سيولة ولن ينتهي اللغط ولا يجب أن نستخدم المحاكم في صراعتنا السياسية.

وحول استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، قال بجاتو إن محكمة القضاء الإداري، قضى بأن "الإسلام هو الحل" ليس شعارا دينيا.

وحول القرارات الداخلية للرئيس وإذا كانت باطلة بسبب عدم تصديق رئيس الوزراء عليه وفق النص الدستوري، قال بجاتو إن التأويلات كثيرة وإن هذا الأمر مرتبط بنص دستوري آخر، وهو اختيار الحكومة من الأغلبية وهذا النص مأخوذ من المادة 48 من دستوري 23 و30 والتي نصت على أن الملك يمارس سلطاته من خلال وزرائه، ولكن إذا طعن لا احد على بطلان القرارات فهذا شأنه.

وحول دستورية ما تقوم به حركة "تمرد" ومدى قانونيته قال "من حق أي شخص في مصر أن يعبر عن رأيه السياسي مع أو ضد نظام الحكم، طالما بطريقة سلمية، والدستور والقانون هما الأوصياء فقط، وطالما حركة "تمرد" موقفها السياسي سلمي لا أحد يعترضها، وعندما نصل إلى رقم 52 مليون، وهم عدد الناخبين، وليس فقط 20 مليون فإن معلوماتي القانونية أنه لا يوجد في الدستور شيئ يلزم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مبكرة ورئيس الجمهورية لا يترك منصبه بمقتضى الدستور، إلا في حالات انتهاء المدة أو الاستقالة أو الجناية أوالخيانة العظمى أو العجز والوفاة، وتأثير "تمرد" ضغط شعبي وأثره كبير.