ذكر موقع "صوت أمريكا" الإخبارى أن الولايات المتحدة منذ سقوط مبارك فى ثورة يناير 2011، وهى تسعى لإعادة تقويم علاقاتها مع مصر خاصة أنها ظلت لعقود تدعم الرئيس السابق وتحولت البلاد فى عهده إلى واحدة من أقرب حلفاء واشنطن فى الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن منذ قدوم الرئيس محمد مرسى إلى الحكم وهو لم يحقق الكثير من وعوده المتعلقة بالحقوق المدنية، الأمر الذي وضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج واعتبرت أنه أصبح من الصعب المضي في دعم الرئيس الإخواني مع انتقادات مستمرة لمرسي وحكومته بسبب الحريات وحقوق الإنسان؛ وبهذا، ازدادت العلاقة بين البلدين تعقيدا.

ورأى محللون أن الإدارة الأمريكية تحاول تكييف نفسها مع الوضع الجديد في مصر الذي اضطرت معه التعامل مع رئيس جاء من تيار إسلامي، لكن ليس معنى هذا أن تتخلى عما أسمته بـ"دعم الشعب المصري" مقابل التعاون مع الرئيس الجديد، مشددين على ضوروة تعامل واشنطن مع المعارضة المصرية لأن مرسي لن يظل إلى الأبد في الحكم وعليها الاستعداد لذلك.

وطالب التقرير الولايات المتحدة بتوضيح شروط التحالف على مصر ما بعد الثورة حتى تتضح الأمور لكلا الطرفين.

وأفاد جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي الأمريكي في واشنطن أن إدارة أوباما تفكر في اتباع نهج أكثر صرامة تجاه الإدارة المصرية.

وكان استطلاع للرأي صدر مؤخرا عن المعهد العربي الأمريكي أشار إلى أن 13 % فقط من الأميركيين يرون جماعة الإخوان المسلمين بشكل إيجابي بينما 53٪ لا يعتقدون بأن الإخوان ملتزمون بالديمقراطية؛ ورأى 51% من الأميركيين أن الإدارة الأمريكية يجب أن تحصل على ضمانات لحقوق المواطنين كشرط لأي دعم تقدمه الولايات المتحدة.

واقترح زغبي إعادة هيكلة المعونة الأمريكية لمصر لتكون مراعية أكثر للأوضاع الجديدة ولإعطاء صناع القرار الفرصة للمل بشكل أكثر مرونة.

ويحاول البيت الأبيض الضغط على الكونجرس الأمريكي للموافقة على منح مصر مساعدات مالية تقدر بـ450 مليون دولار ، لكن النواب يرغب في ممارسة الضغوط على مصر للرضوخ لبعض الشروط بدلا من تقديم منحة غير مشروطة.

وقال النائب الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ: "إن هدفنا هو تحقيق بعض المطالب من وراء المساعدات مثل عدم المساس بمعاهدة السلام مع إسرائيل، والتعاون معها لوقف التهريب إلى غزة، وإجراء إصلاحات اقتصادية تضمن الحقوق المدنية".