وأكد ممثل النيابة أنهم لا يتصدوا لجريمة الإتلاف والإضرار بالمال العام فحسب، ولكن الكبر والخيانة وانتهاك الأمانة وسلوك طريق الخيبة والمهانة هى الجريمة الكبرى فى هذه الدعوى. ووصفت النيابة المتهمين بأنهم قوم حملوا الأمانة ليأكلوا النارفى بطونهم، وأتوا علينا كسوس ينخر فى قوام الشهام وجراد لايسمن إلا من النبت الحرام فما أبقوا على أخضر ولا يابس وخلفوا وراءهم وطنا يائسا عابسا.

 

وأكد ممثل النيابة أنهم يتصدون اليوم لجريمة "خيانة وطن" وطمس تاريخه ونكران الانتماء إليه. والتمس من هيئة المحكمة أن يظهر لها الوقائع من حيث الشق القانونى المدعم بالقرائن التى تثبت الجريمة والأدلة، مشيرا إلى أن جرائم المتهمين جميعا تصدرتها إتلافهم لمستندات ووثائق ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة فى فروع ومكاتب المحافظات، وهذا وهو المؤثم بنص المادة 117مكررا من قانون العقوبات والتى تنص فى فقرتها الأولى على أن (كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها حكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت).

 

ومن هذا المنطلق فإن المشرع قد أولى أوراق تلك الجهات أهمية خاصة فقد نص مثالا على الأوراق دون تعيين شكلها أو طبيعتها ودون أن يزاحمها النص بغيرها إمعانا فى أهميتها البالغة، فقد يتعلق بها مصلحة الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين فلا هى تقدر بمال.

 

وعلى الاخص فان الاوراق موضوع الدعوى من مستندات وتقارير ومكاتبات وغيرها فانها تحاط بغلاف صلد من السرية، الامر الذى يمنع حتى ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث امن الدولة من الحصول على اي مستند للاستعانة به فى عملهم حتى يوقعون على ايصال باستلام المستند الى ان يعاد للارشيف المخصص للحفظ ويتولى ذلك الامر ضابط يراس ادارة الارشيف، علاوة على عدم جواز اعدام اى مستند الا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز ويجب موافقة رئيس جهاز امن الدولة ثم تشكل لجنة فى الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضرا بذلك، اضافة لوجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الاوراق.

 

وأكد أن الدعوى زاخرة بالأدلة من بينها شاهد من أهلها وهو النقيب أحمد عبد الغنى جبر، والذى ساقة القدر لحيث ارتكاب الجرم حين أبصر المتهمين عصمت فهمى واحمد نجم واحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من اكتوبر وهم يتلفون وثائق ومستندات تمزيقا، إضافة لتخريب بعض الاسطوانات المدمجة بطريق الكسر. وكل تلك الادلة دليل دامغ شاء القدير أن يمن على العدالة به وذلك حين ضيعت وثائق ومستندات خاصة بالجهاز والمرفقة بالتحقيقات قدمها أحد المواطنين حين حصل عليها نتيجة سهو المجرمين، مما يحوية الأرشيف السرى المركزى بالمقر الرئيسى لجهاز مباحث أمن الدولة فتبين صحتها ومطابقة بعضها.

 

وكذلك اعترف المتهمين الأول وحتى الثانى عشر بإتلافهم لمستندات خاصة بجهة عملهم، علاوة على ما اعترف به المتهمين من 24 وحتى 31 بإصدار تعليمات باتلاف مستندات ووثائق جهاز أمن الدولة، مما يدل على أن الجريمه عمديه بدليل ما شهد به اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق بأنه اصدر تعليماته للمتهم حسن عبد الرحمن بالمحافظة على وثائق ومستندات وأجهزة ومقدرات جهاز مباحث أمن الدولة، فخالفه المتهم فيما أمره به بإصدار كتاب لفروع الجهاز بإتلاف وثائقتها ومستنداتها.

 

وعضد أقواله شهادة اللواء محمد جمال الدين عبد السلام – مدير الادارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث امن الدولة السابق بان صدر من المتهم حسن عبد الرحمن كتابا مفاده التخلص من ارشيف السرى للغاية بمقرات الفروع والكاتب عن طريق الفرم.

 

وأشار بأن المتهمين من الاول وحتى الثانى عشر أجمعوا على قول واحد بانهم اتلفوا وخربوا بطريق الفرم والاحراق وثائق ومستندات الفروع والمكتابات التابعين لها والعاملين فيها لأجل الوطن وحتى لا تفشى الاسرار وتتعرض الدولة للانهيار، موضحا بأن ذلك ليس سببا كما ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير.

 

وأكد بأن اكبر دليل على كذبهم هو ان المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق أصدر كتابه لكافة الفروع والمكاتب فى شهر فبراير لعام 2011 وأعفى من منصبه فى اليوم الثانى من شهر مارس 2011 ثم تقاعس المتهمون دون سبب واضح ان ينفذوا تعليماته ثم تذكروا تنفيذ كتابه عقب ذلك ببضع أيام ودون تعرض المقرات لأى اعتداء.

 

والدليل على ذلك ما شهد به اللواء عماد الدين محمود – مدير الادارة العامه للامن المركزى بجنوب الصعيد سابقا - بأن فرع جهاز مباحث امن الدولة بمحافظة البحر الاحمر لم تكن هناك محاولات لاقتحامه وشد من أزر اللواء عماد محمد مدير امن محافظة البحر الاحمر سابقا، والذى شهد بأنه لم يتم اقتحام اى من المواقع الشرطيه بمدينه الغردقة من الأساس خلال أحداث الثورة ولم يخطر باى تهديدات لفرع امن الدولة بالمحافظة.

 

ووصف اقوال المتهم حسن عبد الرحمن بأنها كانت قول ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، حين جهر بجرمه بأنه اصدر كتابا لفروع الجهاز لاعدام المستندات تماشيا مع الاحداث الراهنه بالبلاد انذاك. وقد تحجج بانه اجراء احترازى وان الارشيف السرى المركزى بمقر جهاز مباحث امن الدولة بمقر مدينة نصر يحوى كافه اصول الكتابات والوثائق. وتساءل كيف وقد ضيهت بعض المستندات مع مثيلاتها بالارشيف المركزى فتطابق بعضها وتبين عدم باقيها أو الاحتفاظ بها بذلك الارشيف.

 

وأنهى ممثل النيابة مرافعته قائلا "أرى رؤوس الفساد قد أينعت وحان وقت قطافها ونشهد ثمار الظلم بأبصارنا فحان وقت اجتثاثها ، فهل يترك رجال مذللون ظهورهم للقهر ومصعرون وجوههم للفضل نعى الشيطان فى آذانهم فاستجابوا لدعائه وحسن لهم اسخاط سلطانهم فاسرعوا لندائه فراغو عن المذهب القويم وزاغوا عن الصراط المستقيم، ونلتمس من سيادتكم توقيع أقصى عقوبة على المتهمين".