هاجم عدد من القوى الإسلامية، البابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد تصريحاته، أمس الأول، التى وجه فيها انتقادات للشريعة الإسلامية، واتهامه للقيادة السياسية بالتعامل مع الأقباط كأقلية، وأن الدستور «تمييزى»، وطالبوه بالبعد عن السياسة.

وقال الحسينى لزومى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بأسيوط: إن الأمر لم يتغير كثيراً داخل الكنيسة برحيل البابا شنودة، ومجىء البابا تواضروس، الذى ما زال يؤكد للجميع أن الكنيسة ما زالت تصر على أن تلعب دوراً سياسياً نيابة عن أقباط مصر رغم حرية تكوين الأحزاب بعد الثورة، أما مثل هذه التصريحات فإنها «تضعنا أمام تعميق لفكرة الطائفية».

ووصف إيهاب شيحة، رئيس حزب «الأصالة» السلفى، تصريحات «تواضروس» بـ«الطائفية»، وقال: «الدستور وافقت عليه التيارات الإسلامية رغم أنه لم يعبر عن مطالبها، ومن ثم فإن البابا أراد من هذه التصريحات إشعال نيران الفتنة الطائفية».

وطالب خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، الكنيسة بالابتعاد عن الصراع السياسى، وشدد على أن الدستور أطلق، لأول مرة فى تاريخ الدساتير، حرية رجوع المسيحيين لشرائعهم.

واستنكر الدكتور عبدالآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، تصريحات «تواضروس»، وقال: «كثير من الأقباط يثيرون الفتن ويعتدون على الشرعية، وعلى ديننا ونبينا «صلى الله وعليه وسلم»، وطالب البابا بالتبرؤ من هذه التصريحات أو الاعتذار عنها مراعاة لمشاعر الأغلبية المسلمة واحتراماً لاختيار الشعب.

وأكدت الجبهة السلفية، على ضرورة فصل الكنيسة عن السياسة، مشيرة إلى أن استمرارها فى العمل السياسى يخالف العقيدة الكنسية الكهنوتية، ومن ثم فإن «أفعالهم هدم لعقيدتهم».

فى المقابل، رفض المقر البابوى للكنيسة الأرثوذكسية اتهامات القوى الإسلامية للبابا تواضروس الثانى، بالطائفية، معتبراً إياها بأنها لا تستحق الرد، وأن الكنيسة على موقفها بأنها مؤسسة دينية روحية ولا تتدخل فى السياسة، وأن ما صرح به البابا لوكالات الأنباء الأمريكية، نابعة من الموقف الوطنى للكنيسة وليس تدخلاً سياسياً.

فى سياق آخر، وصل القاهرة، أمس، فولكر كاودر، رئيس كتلة التحالف المسيحى فى البرلمان الألمانى، على رأس وفد برلمانى، فى زيارة تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها ممثلين من الحكومة وجبهة الإنقاذ، وجماعة الإخوان، لبحث أوضاع الأقباط فى مصر بعد الثورة.