قال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: "إن مبادرة الأزهر لنبذ العنف مبادرة طيبة، لكنها لا تعدو أن تكون إعلانًا للنوايا فقط"، موضحًا أن العنف يُمارس في مصر منذ 25 يناير ضد المتظاهرين الذين يدافعون عن أنفسهم من القوة المفرطة، التي تستخدمها ضدهم قوات الشرطة.


وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «نادي العاصمة» الذي يُذاع على الفضائية المصرية، أنه لابد من التوافق على الدستور وتحقيق العدالة الانتقالية، من خلال الكشف عما وصفهم بالأشباح الذين قاموا بأعمال القتل في بورسعيد وكل الحوادث والمجازر التي وقعت منذ الثورة وحتى الآن، والتي كان الفاعل فيها دائما مجهولاً، كما طالب أيضًا بضرورة فض الاشتباك بين مؤسسات الدولة وحل أزمة النائب العام.

وأشار ، إلى أن كل ما تمر به مصر في هذه المرحلة هو مسؤولية الحاكم، قائلا لو أن هناك حكمًا مختلفًا كانت ستنتج عنه "كرامات"، في حين أن ما نراه من "كرامات "لهذا النظام الحاكم منذ توليه المسؤولية تؤكد أنه نظام استبدادي، وأن هناك نية صريحة لبناء دولة الاستبداد في مصر، مطالبا جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والرئيس مرسي بالتوقف عن الوعود المعسولة، التي يطلقونها للناس.

 

وأكد، أنه يتمنى أن يقوم الإخوان – سواء الجماعة أو الحزب أو الرئيس – بتقديم من اعتدوا على حزب الوفد والمحكمة الدستورية، ومنعوا القضاة من الدخول إليها ومن تسببوا في أحداث الاتحادية ومن حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي إلى القضاء، مؤكدا أنه لوتم فعل ذلك سيؤكد الإخوان حسن نواياهم.

ومن جهة أخرى، اعتبر محمد نور أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوطن السلفي أن كل المبادرات المطروحة على الساحة ما هي إلا كلام وتضييع للوقت، وأنه يجب أن ينشغل كل واحد بما يجب أن ينشغل به، وعلى الحزب الحاكم أو مؤسسة الرئاسة ألا تتوقع أن تسمع من المعارضة كلاما جيدا في حقها طوال الوقت، فيجب أن يعلموا أنهم الآن في موقع المسؤولية ولهم معارضة لن تتوقف عن نقدهم.

 

حيث قال: "إن المبادرات التي تشترط مشاركة العسكر أو القضاء تعتبر توريطا لهاتين المؤسستين في العمل السياسي وهو ما لا يجب أن يحدث".