اليوم السابع - كتب عزوز الديب | الأحد ٢ ديسمبر ٢٠١٢ -
٢٧:
١١ ص +02:00 EET
معتصمو الدستورية
ذكرت صفحة كلنا خالد سعيد "إحنا لا بندافع عن الدستورية ولا هى تفرق معانا، وإحنا بندافع عن حق الناس فى أنها تعرف معلومات صحيحة غير مشوهة، اللى عنده تكذيب لأى معلومة مكتوبة فى البوست ده يا ريت يقول لنا عليه وإحنا هنبقى شاكرين ليه وهنشر التصحيح والاعتذار زى ما عودناكم.. بس لازم نحاول نعرف أكتر عن المحكمة الدستورية، اللى كان كل علاقتنا بيها قبل الثورة: إنها مبنى حلو على كورنيش النيل فى المعادى".
وأضافت الصفحة بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أن نظام مبارك كان يعتمد فى استراتيجيته لتزوير الانتخابات على منع الإشراف القضائى عليها والاكتفاء بهيئة قضائية عليا يشرف عليها القضاة ثم يقوم الموظفون وأفراد وزارة الداخلية بالإشراف على الصناديق لتسهيل عملية تزويرها.
وأوضحت الصفحة أن المحكمة الدستورية العليا هى التى حكمت فى حكمها الصادر يوم 8 يوليو سنة 2000 (قضية رقم 11 لسنة 13) فى دعوى مقدمة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم دستورية القانون الذى أصدره مجلس شعب نظام مبارك والذى كان يتيح للموظفين العاديين الإشراف على الصناديق، وقالت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون لأنه يتعدى على المادة 88 من الدستور والتى تنص على أن يكون الإشراف على الانتخابات بالكامل من أهل القضاء.
وأكدت الصفحة أن بسبب هذا النص استطاع الإخوان أن يحصلوا على 88 مقعدا فى انتخابات 2005، وكشف القضاة المشرفون على الانتخابات التزوير الذى كان يحدث فى لجانهم، وحينها تنبه النظام السابق وقام بتعديل دستورى عام 2007 يُلغى صراحة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والذى على إثره زورت انتخابات 2010 ولم يحصل فيه الإخوان على مقعد واحد.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
