عاود ممثلون عن المعلمين من القاهرة والمحافظات، الاعتصام أمام مجلس الوزراء، أمس، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣ آلاف جنيه، وإقالة وزير التربية والتعليم، وصرف حافز الإثابة ٢٠٠% للإداريين دون المساس بمكافآتهم. فيما قال محمد السروجى، المستشار الإعلامى لوزير التربية والتعليم، إنه سيجتمع مع قيادات الوزارة، اليوم، للاتفاق على صورة لعرض مضمون قانون الكادر الذى تم إقراره على المعلمين، لتعريفهم بالمميزات التى تعود عليهم منه.

 

قال المعلمون الذين عاودوا الاعتصام أمام مجلس الوزراء، أمس، إنهم قرروا الاعتصام مجدداً بعد أن تم تجاهل مطالبهم بإقرار حد أدنى للأجور فى تعديلات قانون كادر المعلمين، وباقى المطالب التى اتفق عليها ممثلو الحركات المستقلة مع الوزارة.

 

ورفع المعلمون لافتات منها: «معلمو وإداريو السيدة زينب مع المطالب المشروعة للمعلمين، وذلك من أجل تعليم أفضل لكل تلميذ، وحياة أفضل لكل معلم وإدارى».

 

من جانبه، قال الدكتور محمد زهران، نقيب المعلمين بالمطرية، إنه لم يتم تحقيق أى من مطالب المعلمين، وسنعمل على تصعيد القضية وتدويلها دولياً لليونسكو، باعتبارها منظمة تابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية أصبحت «خرابات» ولا تصلح للتعليم، ومطالبنا هى إصلاح التعليم ككل، وأضاف: «يجب اتخاذ قرار رئاسى واضح، وإلا سنعتصم بأسرنا على رصيف مجلس الوزراء».

 

ووزع المعلمون بياناً حددوا فيه عدداً من المطالب منها: «حد أدنى عادل يضمن حياة كريمة لجميع العاملين بالتعليم»، و«رفع ميزانية التعليم من أجل الانفاق على تعليم الفقراء» باعتبار الميزانية الحالية أقل مما حددته الأمم المتحدة، و«العمل على إصلاح المنظومة التعليمية»، و«توحيد السياسة التعليمية فى مصر والاهتمام بالتعليم الحكومى»، وكذلك «إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية على ميزانية التعليم».

 

واختتم البيان: «فى حال عدم تنفيذ المطالب حتى موعد أقصاه الأربعاء المقبل، سيتم الدخول فى اعتصام مفتوح بدءاً من الخميس».

 

من جانبه، قال محمد السروجى، المستشار الإعلامى لوزير التربية والتعليم، إنه سيجتمع مع قيادات الوزارة، اليوم، للاتفاق على صورة لعرض مضمون قانون الكادر الذى تم إقراره فى مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، على المعلمين، لتعريفهم بالمميزات التى تعود عليهم منه، حيث سيتم صرف زيادة ٥٠% بأثر رجعى اعتباراً من أول أكتوبر الجارى. وتابع: «لدينا ندرة فى الموارد، ولكن فى ضوء ذلك استطعنا توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالكادر، فضلاً عن وجود العديد من المميزات فى قانون الكادر الجديد منها تغيير كلمة (اختبارات الترقية)، وتغيير المسمى الوظيفى بحيث يصبح لكل مسمى مستحقات مالية».

 

ونوه «السروجى» إلى تعديل المادة التى تعطى الحق بالمد لمن يبلغ سن التقاعد، بعدم التجديد لأى فرد، الأمر الذى وفر للوزارة مليار جنيه، فضلاً عن أن هذا التعديل يساعد فى توفير فرص ترقيات لأجيال شابة.