الأقباط متحدون - المستشار محمود الخضيرى بالاسكندرية: لم أكن أتوقع الخلاف على المادة الثانية و أتمنى ألا يقر الدستور بنسبة 51%
أخر تحديث ٠٠:٥٥ | الأحد ٧ اكتوبر ٢٠١٢ | ٢٦ توت ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٠٦ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

المستشار محمود الخضيرى بالاسكندرية: لم أكن أتوقع الخلاف على المادة الثانية و أتمنى ألا يقر الدستور بنسبة 51%


قال المستشار محمود الخضيرى – عضو مجلس الشعب السابق – إنه لم يكن يتوقع أن تقع خلافات شديدة تتعلق بالمادة الثانية بالدستور ، مشيرا الى أن المادة الثانية تقرر حقائق موجودة على أرض الواقع و لن تغيرها تلك الحقائق المادة الثانية أو عدم وجودها ، مشيرا الى أنه غير المسلمين لهم الحق فى الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالاحوال الشخصية ، و هو أمر مستقر تماما بالدستور .

و أشار الى أن هناك مادة فقط تنص على أن عند إختلاف المذاهب فى الديانة المسيحية يتم الاحتكام للشريعة الاسلامية ، مؤكدا على أن تلك الامور مقننة و متواجدة منذ زمن ، قال ” جدت مشكلة الفرق بين كلمة “مبادئ ” و “أحكام” بشكل مفاجئ ، مشيرا الى تلك الامرو لا يجب أن تكون خلافية ،ـو أكد على أنه يؤيد بقاء المادة الانية كما هى بدون تغيير ، مشيرا الى أن دستور 1971 جيد جدا و لكن كان يعيبة أن النظام الحاكم السابق لم يكن يحترمه أو يطبقه.
 
و أشار الى أن الضمانة الوحيدة لعد تكرار هذا الوضع الخاطئ فى النظام السابق هو الشعب و ميدان التحرير ، الذى يجب أن يعلم أن أىلا مساس بهذا الدستور من أى حاكم يجب أن يعتبر خيانة عظمى للوطن .
 
جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التى نظمها الصالون السياسى الشهر لنادى أعضاء هيئة التدريس (فاروس ) مساء اليوم بمنطقة بحرى بالاسكندرية مؤكدا على ضرورة أن يكون الدستور بالتوافق الا أنه أشار الى ان التوافق التام ليس أمر عملى مائة بالمائة ، فلابد من وجود ولو نسبة 10% على غير توافق للدستور و هى نسبة طبيعية و هذا لايعنى إهدار حقوق هؤلاء و لكن مع الاحترام الشديد لارائهم الخلافية ، و قال ” أتمنى ألا يقر الدستور بنسبة 51% ، مشيرا الى أنه أمر خطير جدا ، و أضاف أتوقع أن يقر الدستور بنسبة 75% و يجب أن يكون هناك مادة لتقر تلك النسبة “
 
و أشار الى أن ميزة القانون أنه كلما كان يعبر عن واقع نعيشة كلما كان إحترامة أكبر ، و قال معيب جدا أن يتم التصويت على الدستور الجديد بنسبة 49% مما يعنى وجود خلاف و إنشقاق كبير .
 
و أشار الى أن الدساتير تكتب لحماية الضعفاء و ليس الاقوياء ، فالقوى قوى بسلطتة و نفوذة و لذلك يجب أن يأتى الدستور لحماية الضعفاء ، و حول نظام الحكم أشار “الخضيرى ” “أميل الى النظام البرلمانى الذى يمكن الاغلبية من الحكم “.
 
و حول مرجعية الازهر أشار “الخضيرى ” أكد على أنه يجب أن تكون المرجعية إستشارية و ليست إلزامية ، أشار الى أنه اذا تم المحافظة على إستقلالية الازهر ، سوف ينير العالم الاسلامى كلة ، و أن أعمال الاطرف بالعالم العربى ترجع الى ضعف الاسلام الوسطى الذى يمثلة الازهر الشريف .
 
و طالب بتشكيل هيئة كبار علماء على مستوى العالم الاسلامى ككل بالازهر الشريف و لا تقتصر على مشايخ من مصر فقط بالمذاهب المختلفة ، و يكون لها حق إنتخاب شيخ الازهر الذى قد يكون من أى دولة إسلامية أخرى و لا يشترط أن يكون من مصر ، مشيرا الى أن ذلك من شأنة أن يدعم الاسلام الوسطى و ينهى ظاهرة التطرف بالعالم الاسلامى و قال ” يجب أن تكون المرجعية فى تفسير الدستور هى للقضاء المصرى و ليس للازهر ” مضيفا ” أتمنى ألا يذهب شيخ الازهر أو بطريرك الكنيسة الى الرئيس ، فالعلم يؤتى و لا يأتى “
 
مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن يعتمد ذلك كتقليد ، و أن يتوجه هو الى الكيانات الدينية و ليس العكس .
 
و عن المادة المتعلقة بالسيادة لله ، قال متسائلا ” ما ضرورة وضع تلك المادة فى ظل أن لا أحد بمصر ينكر أن السيادة للة ؟؟ و فى نفس السياق فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالذات الالهية و سب الصحابة ،ـ قال أن تلك المادة ليس لها مبرر فى وضعها بالدستور المصرى ، و الاولى وضعها فى ميثاق الامم المتحدة ، فالرسول الكريم يتم سبة بالخارج و لم نسمع ـأن حدث شئ مماثل بالداخل ، مطالبا بتجريم إزدراء الانبياء و الاديان السماوية.
 
و عن وضع المرأة بالدستور قال ” الخضيرى ” أن الدستور يجب أن يحترم المرأة ، و أن سن الزواج أو الختان أو عمل المرأة لا يجب أن يتضمنها الدستور و أن كلمة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية فى طبيعة عمل المرأة كلمة لا يجب وضعها بالدستور ، الا أنه عاود القول فى التأكيد على توافقية الجمعية التأسيسية قائلا ” أنا أشعر أن هناك من يريد أن يخرج الدستور و يتصيدون تصريحات غير حقيقية ” مطالبا الانتظار لحين صدور الدستور بشكلة النهائى كمنتج بغض النظر عن ممن وضعة سواء إسلاميين أو غير إسلاميين .
 
و أضاف “اللجنة الدستورية الحالية جيدة و إقتربت من الانتهاء من وضع الدستور ، و هو ما تحتاج الية مصر حاليا “.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.