مسيحي رئيس للجمهورية بين الرفض والقبول

* ممدوح قناوي "رئيس الحزب الدستوري": ممدوح رمزي لا يشغل منصب نائب رئيس الحزب الدستوري بشكل رسمي، وقراره بترشيح نفسه قرار فردي لم يستشر فيه الحزب، والحزب إلى الآن لم يحسم دخول الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها!
* حمدي حسن "البرلماني والقيادي الإخواني البارز": ترحيب الحزب الوطني بدعم مرشح مُعارض للرئاسة تعتبر بمثابة نوع من المسخرة السياسية التي لا يجب أن يقبلها الأقباط، والإخوان يرفضون تولي مسيحي للرئاسة ولكنهم مع ولي المسيحي منصب رئيس وزراء أو نائب لرئيس الجمهورية أو حتى رئيس مخابرات!
* نجيب جبرائيل: أطالب الأستاذ ممدوح رمزي بدراسة الموضوع جيدًا، في ظل عدم حصول القبطي على أدنى درجات المواطنة وهذه العملية ستنسف الجهود التي بذلت في مسار القضية القبطية.
* سعيد الفار: حتى لو تقدم ممدوح رمزي لمنصب الرئاسة سيرفضون طلبه لأنه لا ينتمي لحزب، ولو كان فعلاً ينتمي للحزب الدستوري أطالب ممدوح قناوي بأن يتخذ حزبه قرارًا بترشيح رمزي للرئاسة!
تحقيق: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
في خطوة غير متوقعة خرج علينا "ممدوح رمزي" المُحامي بالنقض والناشط الحقوقي: بأنه يعتزم ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المُقبلة التي ستشهدها مصر عام 2011، وقد كان لهذا الخبر دويًا واسعًا لدى الرأي العام الذي انقسم بين مؤيد ومُعارض للفكرة، خاصة وأنه من الصعوبة أن ينجح قبطي في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى بسبب عدم تبني الحزب الحكم لترشيح أقباط ولتحول الناخب المصري إلى ناخب طائفي ديني.
ولقد رأىَ موقع "الأقباط مُتحدون" إجراء هذا التحقيق الصحفي لمعرفة ردود الأفعال التي صاحبت إعلان ممدوح رمزي عن  ترشيح نفسه لهذا المنصب الرفيع، ولماذا أعلن ذلك في ظل حالة التهميش والإقصاء السياسي الذي يمارسه الحزب الحاكم على الأقباط، وهل إعلان رمزي عن ترشيح نفسه لهذا المنصب في هذا التوقيت بالذات سيُجهض القضية القبطية؟ وهل رشح الحزب الدستوري رمزي لهذا المنصب؟ وهل تنطبق على رمزي كافة شروط الترشيح بغض النظر عن المكسب والخسارة على اعتبار أنه نائب رئيس الحزب الدستوري وعضو هيئته العليا -كما صرح بذلك رمزي-؟ لقد التقينا في هذا التحقيق بمجموعة من الحقوقيين والقانونيين والإخوان لمعرفة ردود أفعالهم في هذا الملف:

بداية أكد الأستاذ "ممدوح قناوي" رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر وعضو مجلس الشورى: إن مُبادرة رمزي بترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية تعتبر مُبادرة جيدة منه، لأنها ستُحرك مياه راكدة كثيرة، خاصة وأنه قبطي، مشيرًا إلى أن رمزي من أوائل من أعطوا توكيلاً لتأسيس الحزب.
وقال قناوي: إن ممدوح رمزي لا يشغل حاليًا موقع "نائب رئيس الحزب الدستوري" بصفة رسمية ولكنه يشغل منصب "أمين المهنيين بالحزب".
وأوضح قناوي: إن الأحزاب السياسية المصرية في حالة موت بسبب هيمنة الحزب الحاكم على مُجريات الحياة السياسية في مصر، ولا يسمح للأحزاب الأخرى بالعمل أو الوصول للناس.
وقال قناوي: عند مقابلتي بالرئيس مبارك، قلت له هذا الكلام وقلت له أنني ممنوع من دخول التليفزيون بعد أحداث غزة، فقال لي: نطلعك في التليفزيون!
وأكد قناوي: إن ممدوح رمزي لم يستشره في موضوع القرار الذي أتخذه بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية وأنه لا يملك كرئيس حزب ترشيح ممدوح رمزي لهذا المنصب بإرادته المُنفردة، وأن الحزب الدستوري لم يفتح للآن ملف الترشيح الرئاسي لأن هذا الموضوع سابق لأوانه وبأنه ليس هو الذي يرشح لهذا المنصب، حيث يجب أن تتوافر ثلاثة شروط لكي يكون هناك ترشيح رئاسي في حزب من الأحزاب. الشرط الأول: أن يكون مضى على تأسيس الحزب أكثر من خمس سنوات، والحزب سيستوفي هذا الشرط في نوفمبر القادم لأن الحزب الدستوري تأسس عام 2004.
الشرط الثاني: أن يكون للحزب نائب على الأقل يمثله في البرلمان (أحد المجلسين).
والشرط الثالث: إن الذي يرشحه الحزب يكون من أعضاء الهيئة العليا بالحزب، بشرط أن يكون مضى على عضويته سنة في عضوية الهيئة العليا.
كما شدد قناوي على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون معيب، حتى نظام الانتخابات الفردية لمجلس الشعب نظام غير دستوري لأن الدستور نص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على تعدد الأحزاب، وبالتالي يكون الانتخاب الفردي بتاع المافيا وليس الأحزاب -على حد قوله-. والمادة" 76 " بها عوار خطير ومُفصلة لشخص واحد.
كما أوضح قناوي أنه إلى الآن لا يعرف ما هو الموقف  الذي سيتخذه حزبه حيال الانتخابات الرئاسية المُقبلة، سواء بالمُشاركة أو المُقاطعة لأن التنافسية الحزبية معدومة وهي الفريضة الغائبة في مصر لدرجة أن هناك أحزابًا كالوفد والتجمُع سَلِمت النمَر بسبب هيمنة الحزب الحاكم على الحياة الحزبية، والأحزاب الباقية تعتبر بوتيكات دور في فلك الحزب الحاكم وليست أحزاب وهي راضية بكدة، وبالتالي ممدوح رمزي أخذ مُبادرة فردية مُبكرة.
وحول تصريحات رمزي بأن قرار ترشيحه للرئاسة سيكون مُدعمًا لموقف الحكومة، قال قناوي: كيف يرشح مُعارض نفسه وعينه على الحكومة في نفس الوقت مثلما فعل أحمد الصباحي الذي رشح نفسه للرئاسة وقال أنه يؤيد الرئيس مبارك؟ فهذا الكلام لا يصح ويسئ لممدوح رمزي، ولو كان قال كدة يبقى عايز له حصتين في السياسة.
وأكد قناوي إن مبادرة رمزي فردية وليست بقرار من الحزب لا بالنسبة لممدوح ولا لغيره، فهذا الملف غير صالح لفتحه إلى الآن داخل الحزب الدستوري لوجود ضبابيات في نظام الانتخابات والتنافسية منعدمة إلى الآن، وطالما أنه لا توجد فرق متنافسة فكيف سنلعب المباراة؟
وطالب قناوي رمزي باستيعاب كلامه هذا لأنه لا يوجد قرار حزبي بهذا وأنه لا يملك ترشيح أحد لهذا المنصب منفردًا بل بقرار من الحزب، وأنه من الجائز أن يتخذ الحزب في اللحظات الأخيرة موقف المُقاطعة وليس المُشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأعترف قناوي بأن حزبه لم يصل للناس بعد وأنه محسوب على الأحزاب الصغيرة.
ووجّه قناوي رسالة إلى الحزب الحاكم قائلاً: لا توجد أحزاب في مصر بما فيها حزبكم الكبير المهيمن المسيطر الذي تحول إلى صورة من الاتحاد الاشتراكي، ومن المفروض شطب كلمة الاشتراكي واسميه الاتحاد الاحتكاري بعد أن سيطر هذا القزم على مقدرات الحزب بقبضة حديدية وباليد الأخرى على سلعة مؤثرة في حياة الناس.

كما أكد د. "حمدي حسن" البرلماني والقيادي الإخواني البارز: إن الدستور المصري لا يشترط الديانة في  المتقدمين لهذا المنصب، ولكن الترشيح لمنصب الرئيس بنص الدستور ليس لأي أحد حيث أنه بعد  تعديل المادة "76 " من الدستور لم يصبح الترشيح ليس لأي أحد، بل لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب المعترف بها، ويكون مضى على عضويته باللجان العليا سنة والحزب مستمر بشكل قانوني قبل الانتخابات.
وقال حسن: من ضمن شروط الترشيح أن يحصل المرشح على تزكية 250 تزكية من مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية، " 65 مجلس شعب ، 90 شورى، 140 محليات، 20 مختلط " والـ 140 محليات لابد أن يحصل عليهم المرشح يكونوا على الأقل من 10 محافظات، وبالتالي فالمصريين كلهم ممنوعين من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بما فيهم الإخوان بحكم القانون والشروط المُجحفة. وأكد حمدي: إن هذه الشروط تعتبر مثل لبن العصفور.
وعن رأي جماعة الإخوان في ترشيح قبطي لهذا المنصب قال حمدي: إن الجماعة وفقًا لما أعلنته في برنامج حزبها المقترح ترفض ترشيح مسيحي لهذا المنصب -استنادًا إلى موقفها الديني-الذي يقول إن الدولة الإسلامية لا يصح أن يرأسها مسيحي نظرًا لأن التكليفات المكلف بها رئيس الجمهورية المسلمة تحتوي على بعض المهام الدينية وهذه المهام لا يمكن أن يقوم بها مسيحي، ولكن بقية المناصب كنائب الرئيس أو رئيس وزراء أو رئيس مخابرات متاحة للمسيحي، وإن الإخوان ممكن ينتخبوا مسيحي في مجلس الشعب والشورى على أساس أنهم مسيحيين لأن الواجب الديني يحتم عليها الوقوف بجانب هذه الأقلية والأخذ بيدها.
وعن رأي حسن فيما قيل عن ترحيب وتدعيم الحزب الوطني لرمزي فور إعلانه عن اعتزامه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المُقبلة أكد حسن أن هذا الترحيب أو التدعيم من قبل الحزب الوطني يدخل في إطار المسخرة السياسية لكي يكمل بها بقية التمثيلية، وأنا لو قبلت أخذ تزكية من بتوع الحزب الوطني أكون قبلت أن اشتغل "طرطور".
وأكد حسن: إن الحكومة رحبت بترشيح رمزي للتعمية على التهميش الحقوقي الحادث للأقباط في مصر ولتبين للعالم أن ما يُقال عن وجود تهميش للأقباط في مصر غير صحيح بدليل فيه واحد مسيحي بيرشح نفسه لأعلى منصب بالدولة!
وأضاف: لو المسيحيين أخذوا الموضوع ليظهروا للعالم أنه لا توجد ممارسات تمييزية أو اضطهاد ضدهم سيكون في هذه الحالة ساذجون سياسيًا، فالعبرة  في النهاية بالتطبيق وليس بالترحيب الشفهي، وقال: على المسيحيين العقلاء أن يبحثوا في قضايا مهمة تجمعهم بالمسلمين بعيدًا عن الطائفية!

ومن جانبه أكد المستشار "نجيب جبرائيل" رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: على أن ترشيح قبطي للرئاسة أمر جيد، ولكن في ذات الوقت ينبغي النظر للموضوع من عدة جوانب.
الجانب الأول: يكمن في التساؤل (هل هناك بصيص من الأمل في أن ينجح هذا القبطي مع وجود سياسي متمثل سواء في الحزب الوطني وحوصرة نفسه على الرئاسة، وأيضًا مع الأسد المفترس المسمى بالإخوان المسلمين).
والأمر الثاني: هو إننا نخشى أن يكون ترشيح رمزي لعبة يلعبها النظام السياسي لإخفاء حمرة وجهه وخجله تجاه تهميش وتجاهل المطالب المشروعة للأقباط، إذ أن الحد الأدنى لمطالب الأقباط المشروعة في وطنهم لم يتحقق إلى الآن ومنها على الأقل التمثيل السياسي للأقباط، فكيف يضمن المرشح القبطي الحصول على الأصوات المطلوبة.
وأوضح جبرائيل أن ترحيب الحزب الحاكم بهذا القرار يعتبر لعبة سياسية الهدف منها إلهاء الأقباط عن مطالبهم المتمثلة في الحد الأدنى للمطالبة، وأنه إذا كنّا نفتقد إلى أدنى مستوى فكيف نصل لأعلى مستوى؟!! وقال: إن ذلك سيجهض الملف المسيحي المصري وحجته أمام العالم، حيث من الممكن أن يتخذ كذريعة لتجاهل المطالب القبطية أمام المحافل الدولية، وقال جبرائيل: أطالب الأستاذ ممدوح رمزي بأن يعيد حساباته في هذا الشأن لأنه يعرف مسبقًا أنه لن يصل إلى هذا المنصب وهو يعلم جيدًا أن خط الرئاسة تم حسمه بالنسبة للأقباط، فالدكتور مصطفى الفقى قال أنها خطًا أحمر بالنسبة للقبطي (المسيحي) وكذلك الدكتور فتحي سرور!
وأكد أن هذه الضربة ستجهض القضية الكبرى وهي قضية مواطنة الأقباط، وعلى أي الأحوال إن هذا العمل هو لعبة سياسية لا يفهمها المرشح، وكيف يقبل الأستاذ ممدوح رمزي بترحيب ودعم الحزب الوطني وهو يعلم أنه يناقض الوقع؟!!

أما الأستاذ "سعيد الفار" عضو نقابة المُحامين: فقد أكد أن ترشيح قبطي للرئاسة معناه إن الأقباط بيقولوا "نحن هنا" وهو أمر جيد ويحسب لممدوح رمزي، وقال: إن الأوراق التي سيتقدم بها رمزي للترشيح لهذا المنصب سيتم رفضها لأنه لا ينتمي لحزب لأن الذي يرشح هو الحزب.
وحول ما قيل على لسان رمزي بأنه نائب رئيس الحزب الدستوري وعضو هيئته العليا، قال الفار: إن الحزب الدستوري لو تبني ترشيح رمزي ها يطلع السما -على حد قوله- وسوف ينضم له يوم إعلانه عن ترشيح رمزي للرئاسة على الأقل مليون عضو، وعلى ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري أن يفكر جيدًا في مسألة ترشيح رمزي، وإن كانت النتيجة معروفة ومحسومة مسبقًا لصالح مُرشح الحزب الوطني الحاكم. كما طالب الفار الحزب الوطني بدعم ممدوح رمزي، وقال لا يجب أن تؤخذ الفكرة باستخفاف ولا بمثابة شو إعلامي لأن الأقباط لهم مطالب مشروعة ويمثلون 35% من المجتمع المصري على عكس ما تروجه الإحصائيات الحكومية الفاضية، وأنا كمتابع ومهتم بهذه القضية أقول لك هذا الرقم.