قدمت حركة الحق فى الحياة التى تضم الأقباط المطلقين، طلب ثانى إلى الحكومة المصرية لسن وإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين، وقالت فى بيان "هناك أشخاص حصلوا على الطلاق طبقا للائحة 1938، ولكن بعد استبدالها بلائحة 2008 التى حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا وجدوا صعوبة فى تنفيذ الطلاق والزواج مره أخرى".

وأضاف البيان" كثير من الأشخاص يلجئون إلى تغيير دينهم هربا من جحيم إجراءات الطلاق وبحثا عن الاستقرار، إلا أن هذا الأمر يتسبب بنزاعات تنشب من أجلهم وتؤجج صراعات الفتنة الطائفية التى تصيبنا بالذعر والقلق على مصيرنا ومصير وطننا".

وطالب البيان الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى ومجلس الشعب والحكومة والقوى المدنية والأحزاب السياسية، أن تحفظ لهم حقوقهم الدستورية والقانونية فى حق الزواج وتكوين الأسرة كحق دستورى وقانونى، لافتا إلى أن طلبهم يستند إلى أن التشريع المصرى حرص على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها