مجلس حقوق الانسان يناقش النزعات المسلحة ويطالب الدول باتباع إجراءات لحماية الأطفال

عقيل: يجب وقف تمويل الجماعات المسلحة ومواجهه الدول المتورطة

نادر شكرى 
 أكد ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن ما يتعرض له الأطفال خلال النزاعات المسلحة في المنطقة العربية على وجه الخصوص شيء يدعو للخجل والأسف حيث أن الدول المنخرطة في النزاعات في المنطقة سواء بالمشاركة الفعلية أو التمويل وكذلك الجماعات المسلحة لا تلتزم بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية الأطفال من مخاطر النزاع المسلح.

وقد حثت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة جميع الدول المشاركة في نزاعات مسلحة على اتباع مزيد من إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال أثناء عمليات التحالف باليمن وضمان التقييد بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني

وخلال الفترة التي شملها التقرير ارتكبت العديد من الانتهاكات في حق الأطفال في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة ومن هذه الانتهاكات مثلا الاختطاف حيث ارتفعت معدلات اختطاف الأطفال في الفترة من ديسمبر 2017 إلى ديسمبر 2018 ضعف معدلاتها في السنوات السابقة فنجد أنه تم اختطاف أكثر من 1600 طفل في الصومال على يد حركة الشباب وتم إرسالهم لمدارس دينية ومعسكرات التدريب واستخدامهم كجنود.

وقد أكدت المؤسسة رفضها للممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بصفة عامة وضد الأطفال بصفة خاصة فحسب الإحصاءات أنه حتى 31 أكتوبر احتجزت إسرائيل 220 طفل فلسطيني يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية بموجب القانون العسكري (في العادة لإلقائهم الحجارة)..

كما استخدمت قوات الحوثيين المدعومة من إيران والقوات الموالية لها وجماعات مسلحة أخرى الأطفال كجنود. حيث وثقت الأمم المتحدة حالات تجنيد واستخدام فتيان لا تتجاوز أعمارهم 11.

كما لم ينجو أطفال سوريا من العنف وكافة أنواع الاستغلال خلال العمليات العسكرية

وفي النهاية تتفق مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مع ما أكدته الممثلة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح أن جميع الأطفال المرتبطين بأطراف النزاع والموجودين في سياق العمليات الأمنية ينبغي أن يعاملوا بالأساس بوصفهم ضحايا يجب إعادة تأهيلهم وإدماجهم.

وقد طالب عقيل في نهاية المداخلة وجوب التزام أطراف النزاع بقواعد القانون الدولي الخاصة بحماية الأطفال من العنف والإيذاء والاستغلال ومن مخاطر النزاعات المسلحة.وأيضا بضرورة التزام كافة الدول وقف ومنع تمويل الجماعات المسلحة التي تستخدم الأطفال وتجنيدهم

واتخاذ الإجراءات ضد الدول التي يثبت تورطها في تمويل أنشطة الجماعات المسلحة الإرهابية وبشكل خاص تلك التي نتج عنها سقوط ضحايا من الأطفال..