أبرزها الاستثمارات والصادرات.. 7 أهداف اقتصادية تنفذها الدولة قبل 2022

وتتضمن الخطة عددا من المستهدفات الإيجابية أبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة (18/2019) ويتصاعد بعدها تدريجيا ليصل إلى 8% في العام الأخير من الخطة (21/2022).

 

أما الهدف الثاني، حسب بيان لوزارة التخطيط، فيمتثل في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3% في العام الأول للخطة ليسجل 6% في العام الأخير منها.

 

بينما تضمن الهدف الثالث توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 18/2019، بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجيا وصولا إلى توفير 870 ألف فرصة في عام 21/2022.

 

وتتضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى أيضا هدفا رابعا هو رفع معدل الادخار إلى نحو 11% عام 18/2019 ليتزايد تدريجيا إلى ما يقرُب من 23% بنهاية الخطة.

 

وبالنسبة للهدف الخامس كشفت الخطة عن استهداف زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 17/2018 إلى 18% في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6% في العام الأخير منها، بجانب زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار عام 17/2018 إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة (2018/2019) يتصاعد تدريجيا بعدها إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.

 

أما الهدف السادس فتمثل في تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار، وهو ما تسعى الحكومة تحقيقه بالتوازي مع الهدف السابع المتمثل في ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتُصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة إلى جانب، من أجل تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7% عام 17/2018 إلى 11.6% في العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجيا إلى 7.7% في العام الأخير (21/2022).