أعدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريرًا صحفيًا حول أداء وزارة الداخلية بعد 25 يناير، أشارت فيه إلى أن الوزارة لم تشهد تغييرات جوهرية، رغم أن الثورة قامت أساسًا ضد ممارسات جهاز الأمن التي وصلت لحد لا يُطاق. مشيرةً إلى ظهور العديد من ممارسات التعذيب داخل أقسام الشرطة بعد الثورة.

وأوضحت المؤسسة، في تقريرها، تفاصيل مقتل مواطن بقسم "الأزبكية"، ومقتل مواطن بمحافظة "الفيوم"، وإصابة طالب بكلية الصيدلة بـ"الإسكندرية" برصاص ضابط شرطة 4 يونيو الجاري، وأحداث ميدان التحرير وباب اللوق 28 يونيو 2011، وتعذيب مواطن بقسم شرطة الساحل (السيد أبو الماطي)، وأحداث "مصر القديمة" التي قُتل فيها أحد المواطنين فى اشتباكات مع قوات الأمن.

وأكّد التقرير أنه حتى الآن لم تظهر رؤية واضحة تجاه تغيير منهج التعامل من جانب الوزارة مع المواطنين، باستثناء بعض النوايا الطبية للوزير الحالي، وجانب من المبادرات المحدودة التي قامت بها الوزارة باتجاه بعض منظمات حقوق الإنسان. وتساءل: "هل يمكن القول بأن إعادة هيكلة جهاز الشرطة يقتصر على تغيير الأشخاص فقط؟ أم يشمل أيضًا تغيير المنهجية وفلسفة تعامل الجهاز مع المواطنين؟ مشيرًا إلى أن هيئة الشرطة يجب أن تكون هيئة مدنية نظامية بحسب وصف الدستور المصري.

وأشار التقرير إلى ضرورة أن يكون القانون ضابطًا لمهام جهاز الشرطة في حفظ الأمن وضبط الجرائم، وضامنًا لعدم تجاوزه في أداء مهامه، وعلى الوزارة القيام بمهام التأديب "الحقيقي" وليس الشكلي لأي ضابط أو فرد يتجاوز مهام وظيفته وينتهك حريات المواطنين، أو يقوم باستغلال وظيفته للتكسب منها من خلال تقاضي مبالغ من الباعة أو سائقي الميكروباص.

وطالب التقرير بضرورة تغيير عدد من نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لتشديد العقاب في جريمة التعذيب واستخدام القسوة، وتعديل تعريف جريمة التعذيب في المادة (126) عقوبات، بحيث تتلاءم مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة المصرية، وتسهيل إمكانية رفع دعاوي ضد ضباط ورجال الشرطة إذا قاموا بجرائم أو تجاوزات جنائية ضد المواطنين، وإبعاد كل القيادات القريبة من الوزير السابق "حبيب العادلي" عن الوزارة، وفصل القيادات والضباط المتهمين بإطلاق النار على المواطنين منذ 25 يناير حتى 28 يناير 2011، والذين لم تنته محاكمتهم حتى الآن.

وضم التقرير عدة توصيات لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء؛ شملت:
- ضرورة الإسراع في المحاكمات التي تتم لضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل شباب المحتجين، حتى لو تم تشكيل دوائر قضائية خاصة تقوم بنظر هذه القضايا بشكل خاص.
ـ تعديل قانون هيئة الشرطة، والقيام بوقف أي ضابط أو رجل شرطة عن عمله مؤقتًا في حال توجيه بلاغ ضده بتجاوز سلطاته وقيامه بالاعتداء على أي مواطن لحين البت في هذا البلاغ، وألا تظن أن إحدى واجباتها أن تتضامن مع هذا الضابط حتى وإن اقترف سلوكًا ضد القانون؛ لردع العاملين الآخرين في جهاز الشرطة.
- تغيير المناهج الدراسية في مناهج أكاديمية الشرطة، بحيث يتم التأكيد فيها على الاحترام الحقيقي للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وألا يكون تقييم عمل فرد الشرطة بعدد الجرائم التي قام بضبطها أو تقفيلها.
- العمل على تغيير العقلية السائدة وسط أفراد الشرطة بأن ضبط الجرائم يتطلب استخدام العنف ضد المواطنين، خاصةً في المناطق العشوائية التي يتم وصف أغلب سكانهاـ بشكل مرفوض- بأنهم ميَّالون للإجرام بطبيعتهم. أو التي تشيع فيها بعض الجرائم كتجارة المخدرات.
ـ إعمال الضمانات الدستورية فيما يتعلق بحقوق وحريات الموطنين، بأن كل مواطن يُقبض عليه أو تقيَّد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاءه بدنيًا أو معنويًا، وإعمال حق الدفاع، وإلا كان ذلك إجراءً باطلًا.
ـ على رجال النيابة العامة القيام بواجباتهم في التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة، للتأكد من عدم وجود أي مواطن محتجز احتجازًا غير قانوني، والتحرُّك والتحقيق الفوري عند تقديم أي بلاغ من المواطنين يتم الاعتداء عليه بدنيًا.
- السماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاحتجاز مع إتاحة فرص مناقشة على انفراد مع المحتجزين الذين قد يرغب هؤلاء المراقبين في التحدث إليهم.
- على المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان المصرية بلورة التعديلات المطلوبة في القوانين والتشريعات المختلفة للسير في هذا الاتجاه.
ـ دراسة التجارب المختلفة على المستوى الدولي والإقليمي، الخاصة بإعادة هيكلة أجهزة الأمن في ظل المراحل الانتقالية، والضغط بكافة الأشكال على الجهات المسئولة لتنفيذ هذه الإصلاحات الضرورية.

لقراءة التقرير اضغط هنا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :