تقرير: مصر ضمن أسوأ 10 دول في احترام حقوق العمال.. فهل تستحق؟

 مصر ضمن أسوأ 10 دول بالعالم فيما يتعلق بحقوق العمال، وفقًا لمؤشر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية لعام 2018، بالإضافة إلى دول الجزائر والسعودية وتركيا وكازاخستان وبنجلاديش وجواتيمالا وكولومبيا وكمبوديا وغواتيمالا والفلبين. 

 وحصلت مصر في تصنيفها على 5 درجات وهو ما يعني أنها لا تقدم أي ضمانة للحقوق وفقًا للمؤشر الذي يأخذ في الحسبان عدة عوامل من بينها القدرة على تنظيم الإضرابات العمالية بسلام.

وتشترك الدول العشر الأسوأ في ممارسات عدة تجاه العمال، منها التمييز وقمع الاحتجاجات العمالية واعتقالات جماعية وإساءة للعمال المهاجرين وغياب الإجراءات القانونية الملزمة، بحسب المؤشر. 

عار من الصحة

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد الدولي للنقابات دائمًا ما يصدر تقارير موجهة ضد مصر منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن ما جاء في التقرير عن انتهاك حقوق العمالة في مصر لا أساس له من الصحة.

وأضاف البدوي لـ"التحرير"، أن منظمة العمل الدولية لم تدرج مصر ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق العمالة، خاصة بعد استجابة مصر لمطالب المنظمة، والتي تضمنت إجراء انتخابات عمالية بالإضافة إلى إصدار قانون للنقابات العمالية وإصدار لائحته التنظمية وفقا لمتطلبات منظمة العمل الدولية.

وشرعت مصر في تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه حقوق العمل من خلال إقرار قانون التنظيمات النقابية وإجراء انتخابات عمالية لأول مرة منذ نحو 12 عاما لذلك أخرجتها منظمة العمل الدولية من القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال، بحسب وزارة القوى العاملة.

وفيما يتعلق بحق العمال في تنظيم الاحتجاجات العمالية والإضراب، أكد البدوي أن القانون وضع ضوابط معينة لتنظيم الإضرابات العمالية في مصر، مشيرًا إلى أن العمال الذين يخالفون القانون يتم عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدًا أنه من حق أى عامل الاعتصام وفق ضوابط محددة.

الشرق الأوسط وإفريقيا الأسوأ عالميا 

وأورد الاتحاد الدولي للنقابات، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت أسوأ المناطق في العالم خلال سنة، حيث لا يزال نظام "الكفالة" في الخليج يشمل الملايين من الناس، كما أدى الصراع في ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن إلى انهيار سيادة القانون وإنكار الحق في إيجاد عمل لائق.

وأشار المؤشر إلى ارتفاع عدد البلدان التي شهدت اعتقالات واحتجاز العمال تعسفا إلى 59 عاملا في 2018، مقابل 44 عاملا في 2017، وكانت حرية التعبير مقيدة في 54 بلدا.

ووفقا للتقرير فإن 65% من دول العالم، تمنع العمال من إنشاء أو المشاركة في اتحاد عمالي، بينما انتهكت 87% من الدول حق العمال في الإضراب. 

 وقد زاد عدد البلدان التي يتعرض فيها العمال للعنف البدني والتهديدات بنسبة 10٪ (من 59 إلى 65) وتشمل البحرين وهندوراس وإيطاليا وباكستان، وارتفعت الدول التي يتم فيها اعتقال العمال واحتجازهم من 44 عام 2017 إلى 59 عامًا في 2018. 

البلدان الأوروبية لم تخلُ أيضا من انتهاكات حقوق العمال، وفقاً للتقرير ذاته، الذي أكد أن دولا مثل فرنسا والبرتغال وسويسرا تتضمن "انتهاكات متكررة"، بينما جاءت بلجيكا والدانمارك وفنلندا وألمانيا والسويد في أحسن المراتب بـ"انتهاكات متفرقة".