«التخطيط»:«الأجر المكمل» آلية الدولة لتقنين منظومة الأجور في مصر

أعلنت وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة الأجر المكمل لعدد من الجهات الحكومية وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، كنظام يرفع من رواتب العاملين بالجهات التى يعتمد بها، وفيما يلى أهم الأسئلة المتعلقة بالمنظومة الجديدة

وتنص المادة 41 من قانون الخدمة المدنية على أن يصدر بنظام الاجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمرعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها، طبيعة اختصاصاتها و معدلات أداء موظفيها بحسب الاحوال و بناء علي عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة.


وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن خطوات تطبيق هذه المنظومة تبدأ من إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم فى النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وأعلنت وزيرة التخطيط تم إحالة طلبات 5 جهات لمجلس الوزراء وهم وزارات التخطيط والاستثمار، إلى جانب وزارات الآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، لافته إلى أن هناك جهات أخرى جارى العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.

ويأتي تطبيق هذه المنظومة فى إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور فى مصر.