النائب العام الإيرانى يصف خلع نساء للحجاب بالتصرف "الصبيانى"

 

وقال النائب العام محمد جعفر منتظرى فى تصريحات نشرتها وكالة ايسنا للانباء الاربعاء "إنها قضية تافهة ولا تستدعى الاهتمام"، وأضاف "إنها حركة صبيانية لشابة خلعت حجابها فيما اخريات يواصلن حياتهن اليومية".

 

وكان منتظرى يرد على سؤال بشأن توقيف امرأة من اثنتين على الاقل، بعد ان وقفن سافرات فى وسط احد شوارع طهران المزدحمة.

 

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعى صورا ل11 امرأة على الاقل ظهرن فى طهران بنفس الطريقة من دون حجاب.

 

وقد اكدت محامية بارز ةفى قضايا حقوق الانسان لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان القضاء حدد قيمة الكفالة لاطلاق سراح احدى تلك النساء بأكثر من 100 الف دولار (80 الف يورو).

 

وقال منتظرى ان اللواتى تحدين قوانين الحجاب لا بد انهن فعلن ذلك بتشجيع من أجانب، وقال "اعتقد أن اللواتى ارتكبن تلك الافعال قمن بذلك بسبب الجهل والتحريض. ربما تعرضن لتأثيرات من خارج البلاد".

 

لكن حتى الايرانيين المتدينين المحافظين اعربوا عن تأييدهم لهذه النساء وقال العديد منهم ان القواعد الدينية يجب ان تكون خيارا شخصيا.

 

ونشرت على تويتر الاربعاء صورتان على الاقل لامرأتين ترتديان العباءة السوداء (التشادور) واقفتين فى وسط احد الشوارع حاملتين لافتات تؤيد حرية الاختيار للنساء، ورفعت احداهما لافتة كتب عليها "احب حجابى لكننى ضد الحجاب الالزامى".

 

وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء آزار منصورى من حزب "اتحاد الشعب الايرانى الاسلامي" الاصلاحى ان المحاولات للتحكم بما ترتديه النساء فشلت لعقود عدة.

 

وكتبت فى سلسلة من التغريدات هذا الاسبوع "ان النساء يظهرن معارضتهن لمقاربات قوية كتلك بملابسهن وعدم تغطية شعرهن الى ارتداء الجزم العالية والسراويل الضيقة".

 

ويتزايد عدد النساء اللواتى يتحدين قواعد اللباس الشرعى فى إيران فى السنوات الماضية وكثيرا ما يكون الحجاب لا يغطى كافة شعرهن متراجعا الى اعناقهن.

 

وكانت هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تتشدد فى فرض الالتزام باللباس الشرعى لكن تواجدها اصبح اقل منذ تولى الرئيس حسن روحانى الحكم فى 2013 ووعوده بمزيد من الحريات المدنية.

 

وكانت ايرانية قد ظهرت فى شارع انقلاب المزدحم فى كانون الاول/ديسمبر الماضى سافرة تلوح بحجاب أبيض على عصا، وذكرت تقارير انها اوقفت لنحو شهر، وتتجنب منذ ذلك الحين الظهور علنا.