نادية هنرى: قانون التأمين الصحى يهدر حق الشعب فى الرعاية الصحية

أكدت النائبة نادية هنرى رفضها لقانون التأمين الصحى الذى تمت الموافقة عليه ، مؤكدة أن الوضع الحالى للقانون يهدر حق الشعب فى الرعاية الصحية ، وتجعله حق يراد به باطل .

 

وأشارت نادية هنرى إلى أن السرعة والاستعجال فى تمرير قانون بهذه الأهمية ستكون نتيجتها الخروج بقانون على الورق فقط مصيره الادراج دون تفعيل حقيقى .

 

وأكدت أن الحكومة هى المسئولة عن  عدم الدراسة المالية  الدقيقة للقانون ، وبالاخص مصادر التمويل ، التى ستحوله لأداة جباية بدلا من وسيلة لتحقيق  الرعاية الاجتماعية . لان القانون اصبح اداة جباية

 

وطالبت مجلس النواب بأن يكون له دور فى فرملة الحكومة   فى عمليات  تسريعها لاصدار القوانين . 

 

وفندت نادية هنرى نقاط القصور الموجودة فى القانون من وجهة نظرها ، لافتة إلى أن أهم نقطة المتعلقة بمصادر التمويل  لافتة إلى أن مصادر التمويل فى القانون تنقسم الاشتراكات ، نصيب الدولة من الخزانة ، والمصادر الاخرى للتمويل والتى من الممكن ان تعرض الاقتصاد الكلى لمزيد من التضخم 

وتابعت نادية هنرى " المصادر الاخرى تحتاج للتغيير ولطرق اكثر ابتكارية فى تطبيقها حتى لا تشكل عبء على الاقتصاد بشكل عام "

وأشارت إلى أن القانون لابد ان يتوافق مع الدستور ، وإذا نظرنا فى مصادر التمويل سنجد أنه فى الجزء المتعلق بنصيب الدولة من مصادر التمويل هناك محاولات للتهرب من هذه النسبة حيث حددت الدولة انها ستدفع عن غير القادرين وفى حال حسبنا غير القادرين سنجد ان نسبتهم تزيد عن ٣٠ فى المائة وتصل ل٥٠ او ٦٠ فى المائة .

 

وأشارت إلى أن هذه هى الإشكالية الأهم فى القانون لان انص المتعلق بغير القادرين فى القانون مطاط وغير واضح ومتروك لاشخاص تقيم ما هو القادر وغير  القادر وهذا اسلوب سئمنا منه لفترات طويلة.