٣ أخطاء لـ«التعليم» تدفع القيادة السياسية لتأجيل المدارس اليابانية

صدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الشارع المصري بقرار مفاجئ عن تأجيل بدء الدراسة في المدارس اليابانية لحين الانتهاء من الاستعداد الكامل لتلك التجربة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الوزارة نتائج القبول في ٨ مدارس تطبق التجربة اليابانية كمرحلة أولى، وحضور عدد من قيادات الوزارة يوم الأحد الماضي داخل إحدى المدارس اليابانية بالقاهرة لإعلان بدء تلقى أوراق الطلاب لاستكمال إجراءات تسجيلهم.

القرار الصادم من وزير التعليم صدر بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي التقى وزير التعليم بالأمس، وكلف " شوقي" ب٤ تكليفات تتعلق بالتجربة اليابانية، وأنه غير مطلوب الاستعجال في افتتاح المدارس بقدر تحقيق الجودة اللازمة في التنفيذ، وشملت التكليفات تشكيل لجنة لاختيار الطلاب والمعلمين على أسس جديدة، وإعادة النظر في إسلوب إدارة تلك النوعية من المدارس، وتجهيزها بالتجهيزات اللازمة.

ثلاثة أخطاء رئيسية وقعت فيها وزارة التربية والتعليم أدت إلى هذه النتيجة التي اعتبرها أولياء أمور الطلاب المقبولين كارثة تنم عن حالة جديدة من التخبط داخل الوزارة، الخطأ الأول للوزارة تمثل في حالة الصخب التي أثارتها الوزارة حول التجربة ما أدى إلى شحن الرأي العام وتكالب أولياء الأمور على الحاق أبنائهم بتلك المدارس، ووضع هذا الأمر الأجهزة المعنية بإنشاء وتجهيز تلك المدارس تحت ضغط كبير بسبب ضغوط الرأي العام، وإعلان الوزارة عن بدء التجربة بثمانية وأربعين مدرسة، ثم التراجع والإعلان عن جاهزية ٢٨ مدرسة مع منتصف سبتمبر الماضي.

وهو ما تبين عدم صدقه واتضح أن الوزارة حتى نهاية سبتمبر لم تكن تسلمت سوى مدرسة واحدة، فعادت التصريحات إلى أنه مع أول أكتوبر ستكون هناك ١٥ مدرسة جاهزة للعمل كمرحلة أولى من التجربة التي تستهدف ١٠٠ مدرسة، وكالمعتاد تبين عدم صدق تلك التصريحات، وفوجئ الرأي العام بتكليف القيادة السياسية إحدى الجهات الرقابية لتفقد الوضع على أرض الواقع ورفع تقرير حول المدارس الجاهزة، فكانت المفاجأة أن المدارس التي ستسلم قبل منتصف أكتوبر الجاري لا تتجاوز ٨ مدارس.

ثاني الأخطاء التي وقعت فيها وزارة التربية والتعليم، تجسد في حالة التخبط الإداري في التجهيز لملف بهذه الحيوية، دون أن تراعي الوزارة أن هناك شريك أجنبي يتابع خطوات التنفيذ على الأرض وهو الجانب الياباني، فحدث أن تم تغيير نحو ٤ رؤساء لوحدة المدارس اليابانية في مدى زمني قصير، وهو ما كان له أثر سلبي في التجهيز للمشروع، وكذلك حدث خلاف في البداية حول موعد التقديم وبدء الدراسة، وأعطت الوزارة أكثر من موعد تبين أنها جميعا مواعيد غير مدروسة دراسة متأنية، وحدثت حالة من اللغط حول كيفية اختيار الطلاب والصفوف الدراسية التي يتم البدء بها، وفي النهاية قررت الوزارة أن يكون التقديم مركزيا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ثالث الأخطاء كشفته نتيجة القبول للطلاب المفترض تسكينهم في تلك المدارس، وأوضحت النتيجة أن معايير الاختيار لم تكن منضبطة انضباطا كاملا، حيث تم الإعلان أن الاختيار جاء بناء على السن والمربع السكني لكل طفل متقدم، واتضح فيما بعد أن هناك حالات لطفلين توءم وتم قبول أحدهما ورفض الآخر، ثم ظهر أن المسئولين عن المدارس اليابانية لم يكونوا على إدراك كامل بفكرة المربع السكني وكيف تطبق في الوزارة، فاعتمدوا على تقنية جي بي إس ليختاروا الأطفال الأقرب في السكن، دون إدراك أن كل إدارة تعليمية تحسب مربع سكني واحد، وبناء عليه ظهر قبول أطفال أصغر في السن من أقرانهم.

هذه الأخطاء دفعت القيادة السياسية إلى تكليف الوزارة بتأجيل الدراسة في تلك المدارس لحين الاستعداد لها استعدادا كاملا.