خبير اقتصادي: 3 ملفات شائكة في اليورومنى 2017 تنتظر الحسم

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن هناك 3 ملفات شائكة تنتظر الحسم فى مؤتمر اليورومنى فى نسخته الجديدة بالقاهرة الدورة الـ«22» وهى حسم عودة السياحة وإعلان انتهاء أزمة العملة الصعبة ومنح الشركات والمشاركين الأجانب خريطة واضحة لكل الفرص الاستمارية بمصر، لافتا إلى أن مشاركة أكثر من 500 مستثمر مصرى وعربى وأجنبى فرصة جيدة جدا لعرض عددا من القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصرى.

 

وألمح إلى أن  صناعة السياحة وتقدم الحكومة المصرية فى علاج أى قصور واجهة هذا القطاع لابد أن يتم طرح هذا الملف وبقوة، لافتا إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة قوية لطرح فكرة استئناف الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الرئيسية التى توقفت أو تضاءلت مثل روسيا وانجلترا وإيطاليا .

 

وأضاف الخبير الاقتصادى اليوم، أن انعقاد مؤتمر "يورومني مصر 2017" يأتي في ظل ظروف اقتصادية جيدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقت انعقاد "اليورومنى مصر"، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تتزامن مع انعقاد "يورومنى مصر 2017" جيدة جدا، خاصة في ظل استقرار سوق النقد الأجنبي والسوق المصرفي المصري بصفة عامة وهو ما كان موضوع شائك جدا تم طرحه خلال يورومنى 2016.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن أزمة سوق النقد أو السوق الموازي سيطرت على فعاليات يورومنى 2016، وكانت مسار جدل بين الشركات الحاضرة والاقتصاديين الدوليين، وكان من ضمن توصيات يورومنى 2016 هو إيجاد حل لأزمة العملة الصعبة، وهو ما حدث بالفعل هذا العام، وتم التخلص من السوق السوداء للدولار بنسبة تخطت 90 % في الوقت الحالى، إذن فالعام الحالى وسيلة لطرح تساؤلات على المستثمرين ماذا تحتاجون وأى عوائق حاليا تجدونها فى السوق المصرى؟.

 

وأوضح خالد الشافعى، أن يورومنى 2017 يركز على القطاعات والفرص الاستثمارية الحيوية لمصر، والتي تُعد في الوقت الحالي فرصا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، في ظل اقرار قوانين محفزة للاقتصاد المصري على رأسها إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية، وهما من أهم القوانين الاقتصادية التي نتجت عن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

 

وذكر خالد الشافعي، أن مؤتمر يورومنى هذا العام يعد فرصة كبيرة جدا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مع توضيح عام لما شهده المناخ الاستثماري في مصر، وتطور أسواق رأس المال، والقطاع العقاري، والتصنيع والتصدير، وكلها قطاعات حيوية تحتاج للتوسع للاستثمار فيها، ونؤكد هنا ضرورة توحيد خريطة الاستثمار فى مصر ومنح نسخ منها للمشاركين فى اليورومنى من الشركات الأجنبية والمستثمرين.