•  خالد علي المحامي: نصوص الدستور ليست برواز تشريعي لتجميل وجه النظام الحاكم
•    وائل السعيد المحامي: أحكام القضاء المصري صدرت لتحترم

كتب: عماد توماس
نظرت أمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أول دعوى قضائية تطالب بحل مجلس الشعب لأنه قام على جثة أحكام القضاء المصري الصادرة من القضاء الإداري والإدارية العليا، والدعوى مقامة من المحاميان "خالد علي" -مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- و"وائل حمدي السعيد" بصفتهما موكلين عن "حمدي الدسوقي الفخراني" الذي حضر الجلسة برفقة عشرات المواطنين الذين تدخلوا تضامًنيا في القضية.

تحايل على أحكام القضاء
وذكر "خالد علي" في مرافعته أن نصوص الدستور ليست برواز تشريعي لتجميل وجه النظام الحاكم، لكنها عقد اجتماعي لابد أن يتجسد في واقع تشريعي وممارسة تنفيذية من كافة سلطات الدولة، فالدستور المصري جعل من القضاء سلطة ويجب أن تحترم أحكامها، وألا يتم التحاليل عليها وتعطيل تنفيذها حتى ندخل في دائرة سيد قراره، فهذه القضية لا تتناول عضوية أعضاء مجلس الشعب حتى تحال إلى محكمة النقض، ثم مجلس الشعب لنعود لنقطة الصفر، لكنها قضية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن حل مجلس الشعب، تنفيذًا لنص المادة 136 من الدستور، التي تجيز لرئيس الجمهورية هذا الحق، فكيف يصدر مجلس الدولة مئات الأحكام وتبطل الانتخابات في عشرات الدوائر، لتطول الأحكام أكثر من نصف المجلس، وإن لم يبادر رئيس الجمهورية بحماية أحكام القضاء واحترامها فمن المنوط به هذا الأمر؟

وأضاف "خالد علي"، في مرافعته أن الشعوب العربية تحرق أجساد أبنائها دفاعًا عن كرامتها وحريتها، ولتكن هناك عظة من الرئيس التونسي الذي لم يحترم شعبه، فخرج الفقراء وأجبروه على الفرار، فظل يجوب بطائرته يبحث عن دولة تقبل استقباله، ولم يجد إلا السعودية بوصفه لاجئًا ليس له ممارسة أية أعمال سياسية.

وإذا كان مجلس الدولة المصري قام بواجبة وأصدر كل الأحكام السابقة بيانها، فمازال أمامه الكثير دفاعًا عن المشروعية التي من أجلها أُنشىء هذا الصرح القضائي في كل بلاد العالم، وإذا كانت السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون، فإن مجلس الدولة هو المنوط به وقف تنفيذ وإلغاء أي سلوك للسلطة التنفيذية، يخالف أحكام القانون ويهدر مبادئ الدستور، سواء كان هذا السلوك إيجابي أو سلبي، واليوم نجد أنفسنا أمام واحد من أهم القرارات السلبية في تاريخ هذا الوطن، لكونه ينال من الشرعية الدستورية، ألا وهو قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن الانتصاف لأحكام القضاء الاداري والإدارية العليا بحل مجلس الشعب.

وبعد المرافعة ضجت القاعة بالتصفيق فطلب رئيس المحكمة من القاعة الهدوء.

احترام أحكام القضاء
ثم قدم "وائل حمدي السعيد" مرافعته وأكد أن أحكام القضاء المصري صدرت لتُحترم، وأن نصوص قانون مجلس الدولة في مواده 49، 50 تؤكد على إلزامية تنفيذ أحكامه، فمئات القضايا جمعت آلاف المتقاضين، وقام مجلس الدولة المصري بجل واجباته، وعقد جلسات خاصة ومسائية امتدت لساعات حتى مطلع الفجر صاغوا مبادئ قضائية بعقولهم وبضمائرهم لتنفذ هذه الأحكام، لا لتهمل ويضرب بها عرض الحائط، والمادة 136 من الدستور تتناول حل مجلس الشعب في حالات الضرورة، إلا يعد إهدار مئات الأحكام، التي تتناول أكثر من نصف تمثيل المجلس تعد حالة من حالات الضرورة.

ثم طلبت هيئة قضايا الدولة أجل للإطلاع والرد على المرافعات لكونها أول جلسة، فذكرت المحكمة أن القرار سيصدر آخر الجلسة، ومن المحتمل التأجيل ومن الصعوبة حجزها للحكم بسبب غياب رئيس الدائرة عن حضور جلسة اليوم وتولى إدارة الجلسة نائبه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :