سلطت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، الضوء على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء البلديات في باريس هذا الأسبوع، والتي أكد فيها أنه ينوي اتخاذ إجراءات جديدة لحظر جماعة الإخوان في فرنسا أو وضع ضوابط أكثر تشددا لمواجهة الجماعة والتنظيمات الموالية لها في بلاده.
وقالت الصحيفة، إن إعلان ماكرون يأتي قبيل الانتخابات البلدية المقررة العام المقبل، وقبيل الانتخابات الرئاسية في 2021، حيث إن الإخوان والهجرة على رأس الأجندة الخاصة لماكرون، خاصة في ظل ضغوط من اليمين المتطرف في البلاد.
وأضافت الصحيفة، أن تصريحات ماكرون عن الإخوان والتنظيمات المتطرفة تأتي بعد مطالبات بوضع مشروع قانون لمنع تلك التنظيمات من الدخول في الانتخابات عبر قوائمها، وصرح ماكرون قائلا بأنه يسعى إلى مواجهة ما أسماه القوائم الطائفية فى الانتخابات البلدية المقبلة.
وقالت الصحيفة إن تصريحات ماكرون تنذر بإجراءات جديدة في هذا السياق، وهو ما أعلنه أمام رؤساء البلديات، حيث وعد باتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة الجماعة المتطرف وعلى رأسها الإخوان، وتوضح تصريحات ماكرون عزمه لإيقاف النفوذ الإخواني ونفوذ الجماعات المتطرفة في البلاد.
ونقلت الصحيفة تفاصيل الإجراءات المبدئية التي قام بها ماكرون وهي إغلاق 12 مقرا دينيا، و4 مدارس دينية غير مصرح بها، و9 جمعيات، مضيفة أن وزيري الداخلية كريستوف كاستنر، والتعليم جون ميشيل بلانكر، سوف يكون لهما دور مهم، فى مكافحة الأفكار المتطرفة خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار ماكرون في خطابه لرؤساء البلديات إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك المزيد من الخطوات للحد من التطرف والفكر المتطرف في البلاد، حيث يرى أن أهم خطوات مواجهة الإرهاب هو وقف الأفكار العنيفة والمتطرفة.
وقالت الصحيفة إن ماكرون يخشى من تصاعد نفوذ الإسلام السياسي في بلاده ومحاولات الانفصال عن الجمهورية الفرنسية.
ومن ضمن الجماعات المتطرفة الموجودة بفرنسا فرسان المجد وجمعية ابن سينا، وجمعية الإخوان المسلمين التي بدأت نشاطها لتشكيل شبكة من العلاقات بين السجناء المتورطين في أعمال إرهابية في السجون الفرنسية.
وكان مجلس الدولة الفرنسي أصدر قرارًا قضائيًا بحل المنظمة الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد أنشطتها في ديسمبر 2016، والتحفظ على ممتلكاتها، ووضع مديريها قيد الإقامة الجبرية بسبب تورطها في تمويل ودعم الأنشطة والإجراءات الإرهابية.
كانت صحیفة "ذا ناشونال" سلطت الضوء على الإصلاحات المرتقبة لماكرون التي سوف تثیر غضب الإخوان في فرنسا والعالم، حيث كشف تقريرها عن تفاصیل خطة ماكرون والتي تتضمن فرض قيود على المشاركة الأجنبية، بالإضافة إلى إنشاء منظمة وطنیة لأكبر عدد من المسلمین في أوروبا، وهو ما یمكن أن یحل محل (المجلس الفرنسي المسلم أو المجلس الإسلامي الفرنسي) الذي أنشئ في عام 2003 من قبل الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، عندما كان وزیرا للداخلیة في حكومة یمین الوسط جاك شیراك.
وكشف مسئولون في إلالیزیه أن ماكرون یعتزم اتباع نهجا تدریجيا، یعكس دقة التحدي الذي وضعه لنفسه وضمان السيطرة الكاملة على المنظمات الاسلامية في فرنسا وعلى التدفقات المالية الواردة إلى تلك المنظمات، ومنها " UOIF " أو (اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا) التي أدرجتها الإمارات في نوفمبر 2014 كمنظمة إرهابية، والتي أصر رئیسها عمار عرفار على أن المنظمة لم تكن جزءا من جماعة الإخوان المسلمین، على الرغم من أنها تشاطر طریقة تفكیرها وایدیولوجیتها واعتبرت نفسها في الأساس ممثلة للإسلام في فرنسا.
ومن ضمن الإجراءات التي ینوي أن ينفذها ماكرون أيضا، الالتزام بقانون جذري وفرعي یتعامل أیضا مع تمویل المساجد وتدریب الأئمة، وتوفیر أماكن العبادة للجماعات ذات الصلة بالإخوان المسلمين، وقد ناقش ماكرون خارطة الطریق المقترحة في فرنسا بشخصیات دینیة وأكادیمیة وسیاسیة، بما في ذلك رؤساء الدول العربية.
