أفاد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن لديه تقارير تؤكد أن عدد القتلى في مظاهرات إيران "بالعشرات".
ووصف المتحدث الوضع في إيران بـ"المقلق"، داعيا السلطات الإيرانية لإعادة الإنترنت، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير، وفق ما نقلت "رويترز".
وأبدى المتحدث قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية، ومن أنباء عن "انتهاكات للقانون الدولي".
ودعت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، مريم رجوي، في رسالة جميع الشباب إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين، مؤكدة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها "نظام الملالي".
وانتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران، واتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار رجال الدين، الذين يقودون البلاد.
وتوعدت السلطات في البلاد بتصعيد إجراءاتها الأمنية، وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحتجين، وفي الوقت ذاته دانت الولايات المتحدة السياسات الإيرانية وقمع المحتجين.
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى إحراق 100 بنك على الأقل وعشرات المباني والسيارات.
وقال الحرس الثوري، وهو القوة الأمنية الرئيسية المدججة بالسلاح في إيران، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية "إذا تطلب الأمر فسنتخذ إجراء حاسما وثوريا ضد أي تحركات مستمرة لزعزعة السلام والأمن".
ولا يزال نطاق الاحتجاجات، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل غير واضح، حيث تفرض السلطات قيودا على الإنترنت لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم المظاهرات ونشر مقاطع الفيديو.
