إعداد وتقديم الكاتب - مدحت بشاي
قال محمد الشافعي، الكاتب والمؤرخ، إن هناك تحرش بين مرحلة الرئيس جمال عبدالناصر ومرحلة الرئيس أنور السادات ومرحلة الرئيس حسني مبارك، وفكرة الانقلاب على مرحلة الزعيم جمال عبدالناصر تحديدا وعلى توجهاته الفكرية والثقافية والسياسية وكل ما كان يعبر عن الوضع المصري فى أعلي مراتب التعبير، تم الانقلاب عليها منذ 1974 منذ الانفتاح وأصبح هناك حالة تحرش عنيف وللأسف أغلبها معلومات مغلوطة.

وأوضح "الشافعي" خلال لقائه ببرنامج "ستوديو التنوير" المذاع على شاشة الأقباط متحدون  ، أن الرئيس السادات كشف كل أوراقه للأمريكان، والأمريكان اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ومشكلة الولايات المتحدة أنها لا يسمح لك بالندية فى التعامل ويريد أن تكون تابعًا وتابع ذليل ليس فقط تابع له، وتاريخهم معرفة من شاه إيران إلى حسني مبارك وكل اتباعهم، بعكس الاتحاد السوفيتي والصين يسمح لك بالتعامل ند لند.

وتابع: الأمريكان يعني الصهيونية، وانقلب السادات على مكاسب الرئيس عبدالناصر وعلى الدور المصري الذى كان متوهج فى الفترة الناصرية وتراجعنا عربيًأ وإقليميًا ودوليًا، ثم بعدها فترة الرئيس مبارك وبعدها احداث 25 يناير، ثم العام الأسود لحكم جماعة الإخوان، اذا هناك تاريخ طويل يجب تنقيته وابرز أفضل ما فيه لتنقذ الأجيال الجديدة.

وأكد أن فى عصر السموات المفتوحة صعب بل مستحيل أن تحجب الحقيقة عن الناس، بالعكس كلما حجبت المعلومة عن الناس كلما ذهبوا للإعلام المعادي، وسبق أن كتبت مقال عن إعلام الإخوان بعنوان "اعلام الاخوان قيراط حقيقة وأفدنة أكاذيب" وهم يعتمدون على أخذ جزء بسيط جدا من الحقيقة ويبني بناء ضخم من الأكاذيب، وطالما الإعلام الوطني لا يعلن عن كل الحقائق يذهب المشاهد لتلك القنوات ويستقي منها معلوماته التى للأسف تكون كلها أكاذيب.

وأضاف: الحرية والمسئولية وجهان لعملة واحدة، وكلما منحتني حرية كلما استشعرت بحجم المسئولية، ونقد سلوك أو شخص يكون بهدف التطوير، أما التضيق على مساحة الرأي مساءلة ليست فى صالح احد وليس فى صالح الوطن.

وعن كارثة محطة مصر تساءل: هناك أكثر من وسيلة أمان فى القطار وفى القضبان وفى المصدات نفسها كيف للقطار تخطي كل هذه الوسائل، وأكد أن الإهمال والفساد هم الوجه الأخر للإرهاب، فإذا كان الإرهاب يقتل الناس بدعوي ظالمة فالإهمال والفساد يقتل الأبرياء أيضا، ويجب محاسبة المهمل ومن جعله مهمل سواء بقلة الرقابة أو بقلة التدريب لأنها منظومة واحدة.

وطالب أجهزة الدولة بإعطاء العاملين بالدولة مهلة لمدة ثلاثة أشهر ليقلع عن الإدمان وبعدها يتم إجراء الكشف الطبي عليه واذا ثبت انه مازال يتعاطى المخدرات يفصل فورا،  ولكن اذا فصل فجأة قد يتحول لتاجر مخدرات أو حرامي أو بلطجي، ونحن نتحدث عن حوالي 10% من العاملين بالدولة والبالغة عددهم 6 مليون موظف أي ما يقرب من 600 ألف شخص يتعاطي المخدرات لديهم أسرة أي ما يقرب من 3.5 مليون مواطن سيضر من هذا القرار.