كتب - نعيم يوسف
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضي الصناعية حيث توفر الدولة الاراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق ارباح للدولة باعتبار ان الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو الامر الذى يسهم فى التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية، مشيراً الى ان تخصيص الاراضى الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقا لاحتياجات كل قطاع.
وأوضح نصار خلال تواجده بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة، أن الحكومة تعى تماماً مشكلات الاراضى الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيراً الى انه جارى العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق كافة الاراضى الصناعية.
وشدد على أنه فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير انه جارى انشاء 13 مجمع صناعى جديد يضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، لافتاً الى انه جارى طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية، لافتاً الى انه جارى تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً.
وأكد على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.
وقال الوزير أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالولاية على الاراضى الصناعية، مشيراً الى ان دور هيئة التنمية الصناعية حالياً يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعي لحل مشكلات القطاع الصناعى
