قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إنه تم الاتفاق وزارة الزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات على تحديد الاحتياجات الخاصة للأسواق من الخضر والفاكهة من خلال عدة دراسات.
وأضاف العربي لـ"الوطن" إن الاتفاق يأتي في إطار شراكة الحكومة ممثلة في وزارتي "الزراعة، التجارة والصناعة" والقطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية تحت شعار "معا من أجل مصلحة المستهلك"، يتضمن الاتفاق توفير الخضر والفاكهة من أسواق الجملة مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار.
وأشار العربي إلى أن الهدف من الاتفاق هو توافر الخضر والفاكهة بأسعار عادلة لكافة الأسر المصرية، موضحا أنه سيتم رصد المخزون الاستراتيجي سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التي سترد خلال الفترة القادمة والاستهلاك المحلي كي يتم توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.
وأكد أن وجود سعرين للسلعة الواحدة يؤدي لعدم ضبط الأسواق، مضيفا: "من غير المعقول أن يحصل التاجر على السلعة بسعر ويبيعها بثلاثة أو أربعة أضعاف الثمن الذي اشتراها به"، لافتا إلى أن المستهلكين يعانون بسبب عدم إحساسهم بتراجعات الأسعار، لافتا إلى أن الغرف التجارية أعدت عدة دراسات من أهمها عمل مقارنات سعرية للسلع والمنتجات الموجودة بالأسواق وتقديمها للحكومة للاسترشاد بها لتحديد احتياجات الأسواق.
فيما قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أنه سيتم وضع آلية من خلال هذا التعاون لنقل السلع من سوق العبور إلى تجار التجزئة لتقليل تكاليف النقل والتداول مما يؤدي لخفض أسعار السلع والخضر والفاكهة، لافتا إلى أن معرفة الاحتياجات اللازمة للأسواق تحدث توازنات في الأسواق وتضبط حركة التجارة الداخلية كما وسعرا بما يحافظ على الأمن الغذائي ويمنع الممارسات الاحتكارية وتدبير وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية فضلا عن أية سلع أخرى تواجه أية ممارسات احتكارية تظهر في السوق المحلية.
