أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، إنشاء آلية جديدة للصادرات "الإنسانية" إلى إيران، قالت إنها تهدف لتسهيل إرسال الاحتياجات الأساسية إلى إيران الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة، ورغم أن هذه "القناة" تهدف رسميا إلى تسهيل وصول الصادرات الإنسانية، إلا أن مراقبين اعتبروا أنها ستشكل عائقا إضافيا للتجارة مع طهران.
ورغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها واشنطن على طهران، أكدت الإدارة الأمريكية أن لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، لكن غالبية الشركات التجارية تتجنب إقامة علاقات تجارية مع إيران، خشية الخضوع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
وقال المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية براين هوك إن الآلية الجديدة "ستسهل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ".
وسيتعين على أي مؤسسة تريد التعامل تجاريا مع طهران أن تقدم شهريا معلومات "أساسية غير مسبوقة" تتضمن فواتير ومعلومات مفصلة عن زبائنها بما في ذلك ما إذا أدرجوا في السنوات الخمس الأخيرة على القوائم السوداء الأمريكية أو الأوروبية أو الأممية.
وقال براين أوتول مستشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون وزارة الخزانة إن الإجراء يهدف إلى جمع معلومات، أكثر منه إلى مساعدة الشعب الإيراني، موضحا أن مصارف أجنبية عدة لن تكون قادرة على تقديم المعلومات المفصّلة المطلوبة.
وأوضح أوتول: "أعتقد أن هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي"، مضيفا "سيكون لهذا الأمر تأثير معاكس تماما للتأثير الذي يزعمونه".
وانسحبت واشنطن أحاديا في العام 2018 من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول ملفها النووي وأعادت فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني، لكن الأطراف الآخرين في الاتفاق يؤكدون تمسكهم بالاتفاق المبرم في عام 2015.
وأنشأ الأوروبيون نظام "إنستكس" وهي آلية مقايضة تتيح لهم إجراء مبادلات تجارية مع إيران رغم العقوبات الأمريكية، في قطاعات مثل الأغذية الزراعية أو الصحة.
من جهته، قال المجلس القومي الإيراني الأمريكي، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تعنى بمصالح ذوي الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، إن "إدارة ترامب وجّهت ضربة قاضية للتجارة الإنسانية مع إيران"، موضحا في بيان "لنكن واضحين، من غير المرجح أن تجد مصرفيا واحدا في العالم يقبل بهذه الشروط"، وأضاف المجلس "من المؤكد أن إدارة ترامب تعي هذا الواقع، ويجب النظر إلى آليتها الإنسانية على أنها مهزلة ليس إلا".
