زيادة الضرائب على السجائر ورفع أسعار كروت الشحن وقرض جديد من صندوق النقد.. شاهد رد الحكومة

 

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقيقة هذه الموضوعات.

 

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 11 حتى 18 أكتوبر 2019 ‏):

 

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيرًا للنفقات، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، مُوضحًا أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.

 

وأشار الجهاز, إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، لافتًا إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

 

 

كما نفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

 

وأوضحت الوزارة أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

 

كما أشارت الوزارة إلى أنه وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر قد حققت إصلاحات اقتصادية كُلية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك تحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، مُضيفةً أن مصر حققت الفائض الأوّلي المٌستهدف خلال العام المالي الماضي وهو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

 

 

كما نفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، مُوضحةً استمرار تلقي جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، دون رفض أي طلب، أو إبداء الرأي فيه، وترك ذلك للجان المُختصة التي ستتولى البت في تلك الطلبات، مُشيرةً إلى أنه قد تم البدء في استقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم 8 يوليو 2019.

 

 

كما نفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

 

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب. 

 

وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة؛ من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتةً إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.

 

وأشارت الوزارة، إلى شرط استيفاء المتطلبات المُقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، مُؤكدةً أن للمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل، وأن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين، مُضيفةً أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، وبما يضمن استمرار النظام بكفاءة عالية، خاصةً أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية.

 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408(.

 

 

ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الشائعة، مُؤكدةً أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

 

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يتضمن السماح بتقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التي لا تتمتع بنظام إعفاءات أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، كما يتضمن القانون بابًا كاملًا للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.

 

وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن استحداث نُظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة، والتخليص المسبق، وإمكانية الاستعلام عن الرسوم، وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر.

 

شائعة حذف مليون مواطن من بطاقات التموين

 

ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة التموين بحذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية

 

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه لم يتم البدء في العمل في المرحلة الخامسة حتى الآن، لافتةً إلى استمرارها في تلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى أخر شهر أكتوبر الجاري، مُشددةً على أنه لن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني، وأن عملية الاستبعاد تتم وفقًا لمعايير محددة، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

 

وأشارت الوزارة إلى, تلقيها تظلمات المواطنين، لافتةً إلى أن أي تظلم يمر عليه أسبوعين يتم عودة الصرف لحين البت, ويتم ارسال رسالة جاري مراجعة التظلم.

 

 

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تخفيض وزارة التموين حصص المخابز من الدقيق المُدعم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على انتظام صرف جميع حصص المخابز من الدقيق المُدعم كاملةً دون أي تخفيض وفي مواعيدها المحددة، مُوضحةً أنه يوجد رصيد كافي من الدقيق لدى المطاحن، وأن منظومة الخبز تسير وفق دورة إنتاج مُحددة يتم من خلالها تسليم حصص القمح والدقيق للمطاحن والمخابز ‏ دون أي تغيير, مُشددةً على أنه يتم الاستعاضة بناءً على ما تم إنتاجه من أرغفة وفي حدود التأمين المدفوع.

 

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل منتظم دورة إنتاج الخبز ويتم إصدار تعليمات وتوجيهات لجميع مديريات التموين على ‏مستوى الجمهورية للرقابة المستمرة على جميع المخابز، وذلك للتأكد من ‏وصول كميات ‏الدقيق المُدعم والمُقررة، ومتابعة انتظام عملية صرف الخبز المُدعم للمواطنين.‏

 

وأضافت الوزارة أن أرصدة القمح كافية لإنتاج الخبز حتى فبراير القادم، مُؤكدةً أن الهيئة العامة للسلع تتعاقد على شراء الأقماح من الخارج من خلال مناقصات ‏دولية لتعزيز الأرصدة بشكل مستمر.

 

 

ونفي المركز ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام شركات المحمول بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن

 

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، مُوضحةً أن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.

 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 02).

 

إصابة أسماك البلطي بالميكروبات والديدان

 

ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصابة أسماك البلطي المُتداولة بالأسواق بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة

 

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول إصابة أسماك البلطي بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا وصالحة للاستهلاك الآدمي، مُشيرةً إلى أن كافة الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الأسماك بكافة المزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الرقابية والصحية، وأن الوزارة مُلتزمة بالقوانين التي تُجِرِم تغذية الأسماك بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة.

 

وأوضحت الوزارة، أن إنتاج مصر الإجمالي من الأسماك يصل إلى مليون و820 ألف طن سنويًا، منها 81% من الاستزراع السمكي، بكمية قدرها مليون و450 ألف طن، ويمثل إنتاج السمك البلطي منه 70% (حوالي مليون طن)، إضافة إلى إنتاج 370 ألف طن من المصايد البحرية، لافتةً إلى أنه يتم ضخ الإنتاج في السوق المحلي والتصدير.

 

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية بشكل مستمر على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الأسماك المطروحة بها، لافتةً إلى أن الوضع آمن بالأسواق، وأن الحملات مازالت مستمرة من قِبل أجهزة المديريات التابعة للوزارة، بالتعاون مع الطب البيطري؛ لرصد أي أسماك غير صالحة، حفاظًا على صحة المواطنين.

 

 

ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء وزارة الزراعة قطاع "الإرشاد الزراعي" بمختلف محافظات الجمهورية، واستبداله ببرامج إرشادية تُذاع في الفضائيات المصرية

 

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعي بأي محافظة من المحافظات، مُوضحةً أن قطاع الإرشاد يعد أحد الأذرع الرئيسة للوزارة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطويره وتحويله للنظام الإلكتروني لتيسير إجراءات تقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارعين.

 

وأوضحت الوزارة، وضعها خطة لتطوير قطاع الإرشاد بالوزارة ورفع كفاءته والذي يقوم بتقديم خدمات إرشادية لصغار المزارعين لتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم في مجال الزراعة, مُشيرةً إلى وضع خطة لتطوير قطاع الإرشاد, ورفع كفاءته، تتكون من 3 محاور رئيسية: وهي وضع خطة استراتيجية للقطاع تتوافق مع رؤية مصر 2030, ووضع أليات للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي, إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بالشكل الذي يتيح له مزيد من المرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الإرشادية, وتحرص الوزارة على تطوير طرق وصول الخدمات الإرشادية للمواطنين من خلال التحول الرقمي التدريجي لتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارات الزراعية بشكل مجاني للمزارعين, وأنه جاري تصميم بوابة الكترونية لنشر الفيديوهات الإرشادية, وأي معلومات تهم المزارعين لربط الأسواق لتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة.

 

وأكدت الوزارة، على أنه جاري تقديم خدمات قطاع الإرشاد على قدمٍ وساق من خلال الحملات القومية والندوات الإرشادية والمدارس الحقلية لتوصيل التوصيات الفنية وأساليب الزراعة الحديثة للمزارعين, إضافة إلى الاهتمام بالمرآة والشباب الريفي.

 

كما أشارت الوزارة إلى أنه جاري الاعتماد على التكنولوجيا بشكل تدريجي بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارِعين، وتسهيل الحصول على المعلومة, إضافة إلى الطرق التقليدية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في نشر المعلومة الإرشادية، وهذا حقق ولا يزال نجاحات كبيرة للقطاع في الفترة الحالية. وعلى سبيل المثال: (الموالح - التمور - توفير بيانات عن أسعار السوق)، والتي تتضمن إرشادات عن أوقات الري والتسميد وطرق مواجهة العوامل الجوية السيئة, إضافة إلى كافة المعلومات التي يحتاج إليها المزارع، وتعمل على ربطهم بالأسواق وتدريبهم على الممارسات الزراعية الجيدة للوصول إلى منتج زراعي صحي وقابل للتسويق محليًا وعالميًا .

 

 

ونفي المركز ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام وزارة الطيران المدني بيع مستشفى "مصر للطيران"

 

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لبيع أو إغلاق مستشفى "مصر للطيران" التابعة لها أو المساس بحقوق العاملين بها أو المتعاملين معها، مُوضحةً أنها بصدد تنفيذ مشروعات لتطويرها، وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم، مُشيرةً إلى أنه جارٍ دراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفى "مصر للطيران".

 

وأوضحت الوزارة، أنها تسعى لتطوير المستشفى من خلال زيادة التجهيزات والمعدات، وكذلك الخبرات الطبية المختلفة في جميع التخصصات، بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية، لتقديم خدمة مميزة لجميع العاملين وأسرهم، لافتةً إلى أن مستشفى "مصر للطيران" نجحت في تحقيق أرباح خلال العام المالي 2018/2019؛ وذلك نتيجة انتهاج سياسة الحوكمة وخطة لترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات حفاظًا على المال العام.

 

كما أشارت الوزارة إلى أنه في إطار سعي المستشفى الدائم نحو تطوير الخدمات المقدمة لعملائها بما يواكب آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي، فقد تم لأول مرة في مصر توفير أحدث تقنية في مجال الأشعة التداخلية في العالم حاليًا بمستشفى "مصر للطيران"، وذلك لعلاج أورام الغدة الدرقية الحميدة كبديل آمن وفعال للجراحة عن طريق الكي بالتردد الحراري، والذي يؤدي بعد ذلك إلى تقلص وضمور هذا الورم ثم اختفاءه.

 

 

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام أنباء عن بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة

 

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أي شركات خاصة، مُوضحةً أن وزارة النقل مُمثلة في هيئة السكك الحديدية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، وأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.

 

وأوضحت الوزارة، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول "الموبايل أبليكشن"، مُشيرةً إلى أن صفحة وزارة النقل على "الفيس بوك" تنشر بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.