قال وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إنه عرض أمام أعضاء مجلس النواب، خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من أجل مواجهة أزمة سد النهضة، مؤكدا أن الخطة شّملت توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، وتقليل الفاقد من مياه الشرب، من خلال التوسع في تحلية مياه البحر.

 
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "الحياة"، أن الوزارة تعمل بكافة طاقتها على توفير استخدام المياه من خلال استبدال العدادات الموفرة، وتقليل أي تسرب قد يحدث من الشبكات القديمة من خلال تطويرها.
 
وأشار إلى أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، حيث معدل المواطن المصري أقل من متوسط نصيب الفرد العالمي منذ أكثر من 3 سنوات، منوها بأن هناك العديد من الدول حول العالم دخلت مرحلة الفقر المائي، إلا أن الدول تجيد التعامل مع هذه المرحلة، مؤكدًا أن مصر كانت تُحلي 80 ألف متر مكعب من مياه البحر سنويًا في 2014، والآن ننتج 800 ألف متر مكعب.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيجري إنتاج 1.7 مليون متر مكعب، حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كثيرة في هذا الصدد، حيث كلفت خطة تحلية المياه الدولة مليارات الجنيهات، مؤكدا أنه جرى إنفاق 110 مليارات جنيه على هذا المحور خلال ثلاث سنوات، بجانب 50 مليار جنيه في الخطة العاجلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد 52 مخطة لمعالجة المياه في الجنوب، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من 38 محطة حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيجري الانتهاء من جميع هذه المحطات مع نهاية هذا العام، بجانب 5 محطات معالجة مياه ثنائية وثلاثية أخرى لإعادة استخدام المياه مرة أخرى.

وشدد على أن مصر تعمل على الأصعدة كافة سواء في الحفاظ على حصة مصر في نهر النيل، أو إعداد خطط لزيادة المصادر الأخرى للمياه، لكي نستطيع أن نواجه الفترة المقبلة، حيث إن خطة ترشيد المياه لا يجب أن تعتمد فقط على الدولة، بل المواطن عليه دور كبير في ترشيد المياه، بحسب قوله.

وذكر أن نسبة تغطية الصرف في قرى مصر في عام 2014 كان 11.5%، والآن جرى رفع هذه النسبة لـ38%، لافتا إلى أنه في نهاية 30 يونيو 2020 ستصل هذه النسبة لـ 42.4%.

وتابع : "مصر عبارة عن واحة كبيرة في وسط الصحراء، والبير بتاعها هو نهر النيل، الكهرباء يمكن توليدها، على عكس المياه ".