نفى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ما يشاع بأن مصر ضد التنمية في إفريقيا، مشيرا إلى أن مصر شاركت في إنشاء السدود في إفريقيا، منها ما تم بناؤه ومنها ما هو تحت الإنشاء.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، الأربعاء، أن مصر بدأت في 2008 تمويل أول دراسة تفصيلية في إثيوبيا من البنك الدولي، إلا أنه في 2011 أثناء عمل الدراسة فوجئت مصر بإعلان إثيوبيا البدء في بناء سد آخر.
وقال الوزير: «نحن لا نقلق من بناء السدود، ولكن ما نطالب به هو التنسيق.. ما ينفعش تملى السد لوحدك، لازم يكون فيه تنسيق لعمليات الملء والتفريغ».
وأشار إلى أن ما يقلق مصر في موضوع سد النهضة هو عمليات الملء والتفريغ، خصوصا في فترة الجفاف، موضحًا: «نحن أعلى دولة في كفاءة استخدام المياه بنسبة 90%، لأننا نستخدم المياه أكثر من مرة».
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة قامت خلال الـ3 سنوات الماضية بوضع خطة لترشيد استهلاك المياه ووضع خطة على محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، والمحور الثانى يعتمد على تقليل الفاقد من مياه الشرب والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
وأوضح أن تحلية مياه البحر تكلفت 50 مليار جنيه في آخر 4 سنوات، بالإضافة إلى أن التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية كلفت وزارة الإسكان 160 مليار جنيه في الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف «الجزار» أنه بالنسبة لملف ترشيد الاستهلاك قامت به الوزارة من خلال عدد من الخطط منها تعميم استخدام القطع الموفرة وتعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع في الجهات الحكومة، مشيراً إلى أن الوزارة تتكلف 160 مليار جنيه لتوفير المياه.
واكد الوزير أن الخطة تضم عدداً من المحاور، منها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية– إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه المُعالجة في بعض الزراعات، من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد ورفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية، وتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة وتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب وتوفير العدادات المنزلية ووضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.
