قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (750)‏

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
استعرضت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏سجل‏ ‏إنجازات‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏عبر‏ ‏عامين‏ ‏من‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ (2017/9/28- 2019/9/28) ‏والذي‏ ‏أسفر‏ ‏عن‏ ‏دراسة‏ 1171 ‏حالة‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 3730 ‏حالة‏ ‏مسلمة‏ ‏أوراقها‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏, ‏أي‏ ‏دراسة‏ ‏نسبة‏ 31.4% ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏وتتبقي‏ ‏نسبة‏ 68.6% ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏تنتظر‏ ‏البت‏ ‏فيها‏… ‏كما‏ ‏استعرضت‏ ‏المراتب‏ ‏المختلفة‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏سياق‏ ‏دراسة‏ ‏الأوراق‏ ‏وتقنين‏ ‏الأوضاع‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتضح‏ ‏منه‏ ‏أن‏ ‏إجمالي‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏اللجنة‏ ‏بدراسة‏ ‏أوراقها‏ ‏وإصدار‏ ‏قرارات‏ ‏بشأنها‏ ‏لا‏ ‏يمثل‏ ‏بالضرورة‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏نهائيا‏, ‏بل‏ ‏يتضمن‏ ‏حالات‏ ‏ليست‏ ‏قليلة‏ ‏لكنائس‏ ‏ومبان‏ ‏خدمات‏ ‏عليها‏ ‏عبء‏ ‏استكمال‏ ‏مستندات‏ ‏أو‏ ‏استيفاء‏ ‏اشتراطات‏ ‏قبل‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏نهائيا‏, ‏وتلك‏ ‏حالات‏ ‏تتوجب‏ ‏متابعتها‏ ‏للتحقق‏ ‏من‏ ‏وفائها‏ ‏للمطلوب‏ ‏منها‏ ‏قبل‏ ‏التأهل‏ ‏النهائي‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاعها‏.‏

وفي‏ ‏دراسة‏ ‏أكثر‏ ‏تفصيلا‏ ‏للقرارات‏ ‏العشرة‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏قمت‏ ‏برصد‏ ‏وحصر‏ ‏الأعداد‏ ‏التابعة‏ ‏لكل‏ ‏نوعية‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏والتي‏ ‏أوردها‏ ‏في‏ ‏الجدول‏ ‏التالي‏:‏


من‏ ‏هذا‏ ‏الجدول‏ ‏يتضح‏ ‏أنه‏ ‏باستثناء‏ ‏الحالات‏ ‏الواردة‏ ‏أمام‏ ‏المرتبة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏كنائس‏ ‏ومباني‏ ‏خدمات‏ ‏تم‏ ‏إقرار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏وجملتها‏ …… ‏حالة‏ ‏فإن‏ ‏باقي‏ ‏المراتب‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏والحالات‏ ‏الواردة‏ ‏أمام‏ ‏كل‏ ‏منها‏ ‏تمثل‏ ‏حالات‏ ‏مرهونا‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاعها‏ ‏باستكمالها‏ ‏المستندات‏ ‏المذكورة‏ ‏أو‏ ‏باستيفائها‏ ‏الاشتراطات‏ ‏المطلوبة‏ ‏أو‏ ‏بإتمامها‏ ‏الأعمال‏ ‏المنوه‏ ‏عنها‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏أعمال‏ ‏ترميم‏ ‏أو‏ ‏أعمال‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏, ‏هذا‏ ‏بخلاف‏ ‏الحالات‏ ‏الواردة‏ ‏أمام‏ ‏مرتبة‏ ‏مقام‏ ‏علي‏ ‏أملاك‏ ‏دولة‏ ‏أو‏ ‏خارج‏ ‏الحيز‏ ‏العمراني‏ ‏والتي‏ ‏تتطلب‏ ‏قرارات‏ ‏رسمية‏ ‏تتجاوز‏ ‏تقنين‏ ‏الأوضاع‏.‏

ومن‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏أخلص‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏التشريع‏ ‏الأخير‏ ‏المتمثل‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وما‏ ‏تضمنه‏ ‏من‏ ‏بنود‏ ‏تخص‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏ومباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏والتي‏ ‏أقيمت‏ ‏في‏ ‏زمن‏ ‏أزمة‏ ‏دون‏ ‏تراخيص‏, ‏هو‏ ‏تشريع‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏ ‏يكفل‏ ‏الحقوق‏ ‏الدستورية‏ ‏في‏ ‏حرية‏ ‏إقامة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏شريطة‏ ‏استيفاء‏ ‏الأوراق‏ ‏واشتراطات‏ ‏القوانين‏ ‏لاكتساب‏ ‏الشرعية‏… ‏وتلك‏ ‏قصة‏ ‏أخري‏ ‏سوف‏ ‏أتناولها‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏لاحق‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏.‏