لم تعد العلاقة المشبوهة بين أنقرة و"داعش" طي الكتمان، ورغم كل ما كشف خلال السنوات الأخيرة عن الدعم التركي للتنظيم المتطرف، تحسم الولايات المتحدة الأمر، وتقرر تسليم تركيا الأسرى "الدواعش" المحتجزين بالشمال السوري.

 
قرار تزامن مع إعلان البيت الأبيض عدم مشاركة القوات الأميركية في العملية التركية شمالي سوريا، الذي جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن غزو تركي وشيك للمنطقة.
 
فقد أكد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، الأحد، وعقب ساعات من اتصال هاتفي بين رئيسه دونالد ترامب وأردوغان، أن القوات المسلحة الأميركية لن تشارك أو تدعم عملية تركية مخططة في شمال سوريا.
 
وأوضح السكرتير الصحفي، في بيان، أن القوات الأميركية "بعدما هزمت تنظيم داعش"، لن تكون في المنطقة القريبة من الحدود التركية، وأن أنقرة ستكون مسؤولة الآن عن جميع مقاتلي التنظيم، الذين تم أسرهم خلال العامين الماضيين في المنطقة".
 
سؤال بديهي
تطورات متلاحقة تثير سؤالا بديهيا: هو كيف لمن وفر للتنظيم الارهابي الدعم واستغل وجوده، أن يتحول إلى سجّانه؟
 
في هذا السياق تحدث الخبير في الشؤون التركية خورشيد دلي لـ"سكاي نيوز عربية"، مشيرا إلى أن العامين الماضيين شهدا صدور تحقيقات وتقارير دولية عدة، قدمت مئات الشواهد على روابط بين "داعش" وأنقرة.
 
كما يلفت دلي إلى ما حدث في بلدة الباغوز، آخر معاقل داعش شرقي الفرات، حيث اعتقلت الوحدات الكردية الكثير من مسلحي التنظيم المتطرف، الذي كان بعضهم يحمل جوازات سفر تركية، عليها أختام أنقرة.
 
البحث في العلاقة المشبوهة بين داعش وتركيا يكشف النقاب كذلك عن "تجارة النفط" التي تمت بينهما سرا، عبر عمليات تهريب خدمت مصالح الطرفين على حد سواء: فأنقرة تمول التنظيم الإرهابي لتدمير المنطقة من جهة، وجيوب النظام التركي تمتلئ بالأموال من جهة أخرى.
 
والمثير أنه لا مساءلة لحكومة أردوغان على فعلتها هذه إلا من قبل المعارضة التركية، إذ يكشف الكاتب والباحث السياسي جواد غوك عن تقديم عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، مقترحا يقضي بضرورة خضوع جميع المسؤولين المتورطين بعلاقات مع "داعش" للمساءلة أمام القضاء.
 
وفي السياق ذاته، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: كيف لم تلاحق الولايات المتحدة الحكومة التركية على خلفية تلك الاتهامات وتتدخل لإيقاف تلك العمليات؟ علما أن واشنطن شكلت تحالفا دوليا كان هدفه الأساسي القضاء على "داعش"، وقطع مصادر تمويله.
 
ويفسر مستشار مركز سياسات الخليج في واشنطن ثيودور كاراسيك، الأمر قائلا: "في تركيا طرق عدة لتهريب النفط والكثير من البضائع، وكان من بين أهداف التحالف الدولي تعقب تلك الطرق".
 
لكن واشنطن، وفقا لكاراسيك، رأت أنه من الخطر تعقب تلك القوافل داخل الأراضي التركية، بالنظر إلى عدم تأكدها أحيانا مما ينقل، وإذا كان ثمة بضائع أخرى غير نفطية، لهذا كانت واشنطن مترددة في تعقب هذه الحاويات.
 
تقارير العلاقات المشبوهة لم تكتفِ بكل ما سبق، وإنما ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ تحدثت عن احتفاظ "داعش" بتمثيل داخل تركيا، يساعد التنظيم المتطرف على الاستمرار في استقبال المسلحين الأجانب، ويسهل مرورهم إلى المناطق الحدودية مع سوريا.
 
صفحات من التعاون بلغت اليوم فصلا جديدا، إذ باتت تركيا بمباركة أميركية مسؤولة عن الأسرى الدواعش، حتى وإن جاء ذلك مع الإشارة إلى أن قرار تسليم أسرى "داعش" لتركيا جاء بعد رفض فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى استلام مواطنيها من مقاتلي التنظيم المتطرف.