قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تمويل واستثمار، إن قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين، يدل على التزام مصر بعمليات الإصلاح الاقتصادي أمام ذاتها ومواطنيها قبل المؤسسات الدولية المالية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» على قناة «إكسترا نيوز»، مساء أمس الجمعة، أن انخفاض أسعار السلع والخدمات ومنها الوقود، جاء نتيجة النمو الاقتصادي في مصر، وتعافى قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتابع: «انخفاض أسعار النفط عالميًا، أدى إلى تقدير الحكومة المصرية سعر برميل النفط في الموازنة العامة الحالية إلى 56 بدلًا من 68 دولارًا»، مشيرًا إلى أن أسعار الخدمات والسلع تتغير وفقًا لآليات ومتطلبات السوق.
وأوضح أن خفض أسعار البنزين انعكس على ما ينتج ويُسوق داخليًا، فهو جزء من تكاليف النقل والتي تدخل في كافة السلع والخدمات التي يتم التعامل، مؤكدًا على انخفاض معدل التضخم إلى 6,7 % طبقًا لأرقام التعبئة والإحصاء الشهر الماضي.
وذكر أنه من المتوقع الفترة القادمة مزيد من الانخفاض، والذي بدوره سيساعد البنك المركزي على خفض سعر الفائدة على التجار، وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل أكبر، مؤكدًا على تحسن دخل المواطن والذي سيشعر بقدرتة فى تلبية احتياجاته الحياتية بشكل يرضيه الفترة المقبلة.
هذا وقد اقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ ٢٥ قرشًا للتر، ليصبح ٦,٥ جنيه لبنزين ٨٠، و٧,٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨,٧٥ لبنزين ٩٥، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ ٢٥٠ جنيهًا ليصبح بـ ٤٢٥٠ جنيهًا.
