فيسبوك وواتساب هيتراقب.. حكومات تطالب بكشف سرية الرسائل للشرطة

 

ووفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني، فإن من شأن تلك الاتفاقية، التي من المقرر توقيعها في شهر أكتوبر المقبل، أن تجبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة المعلومات الخاصة بمواقع التواصل لدعم التحقيقات التى يواجه أصحابها اتهامات جنائية خطيرة، مثل الإرهاب والتحرش الجنسي بالأطفال.

 

وبموجب تلك المعاهدة، لن تحقق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مواطني بعضهما البعض، ولا يمكن للولايات المتحدة استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من الشركات البريطانية في قضايا عقوبة الإعدام، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

 

وقد أثار مسؤولو تطبيق القانون في كلا البلدين الجدال بأن التشفير غير القابل للتكسير يوفر حماية قوية للمجرمين، وتقول الشرطة إن "الأبواب الخلفية" أو بوابات الوصول السرية يجب أن تبني في مثل هذه الأنظمة لتمكين وكالات الاستخبارات من الدخول على منصات الرسائل وإجراء التحقيقات، وعلى الرغم من ذلك ينتقد النقاد قلقهم بشأن انتهاكات المراقبة ويقولون إن هذه الأبواب الخلفية سيتم اكتشافها واستخدامها من قبل المتسللين واستخدامها في أساليبهم الملتوية.

 

وفي شهر ديسمبر الماضي، أقرت أستراليا تشريعات جديدة، بمواجبها تجبر شركات التكنولوجيا على مساعدة وكالات إنفاذ القانون في الوصول إلى الاتصالات المشفرة للمجرمين المشتبه بهم، وهو أول تشريع من نوعه في العالم، وفقًا لشبكة بي بي سي.

 

ويضغط دعاة الخصوصية على حكومة الولايات المتحدة، لإلغاء قرار محكمة في قضية تشفير وتشمل وزارة العدل وفيسبوك، وحكم 2018 ينص على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يستطيع إجبار الشبكة الاجتماعية على التنصت على المكالمات الهاتفية المشفرة على ماسنجر فيسبوك، ويقول المدافعون إن الحكم له آثار مهمة على القضايا المستقبلية المتعلقة بالخصوصية والمراقبة الحكومية.

 

وقد قامت كلا من Apple و Google و Microsoft و WhatsApp وغيرها، بالرد على اقتراح من وكالة الاستخبارات البريطانية GCHQ التي أتاحت وسيلة للشرطة للوصول إلى الرسائل الخاصة دون كسر التشفير، واقترحت وكالة الاستخبارات منهجًا يقوم فيه مقدمو الخدمة بصمت بإضافة مشارك في تطبيق القانون إلى محادثة أو مكالمة جماعية دون إخطار المشاركين الآخرين بذلك، وقالت أن شركات التكنولوجيا أسمت هذا النهج مفتاح الشبح الذي يهدد الأمن السيبراني وحقوق الإنسان.

 

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق على قصة بلومبرج حول المعاهدة، ولكن فيسبوك قدم البيان التالي:

 

وقال فيسبوك: "نحن نؤمن بحق الناس في إجراء محادثة خاصة عبر الإنترنت، التشفير من النهاية إلى النهاية يساعد على حماية هذا الحق وهو أساسي للقيمة التي نقدمها لأكثر من مليار شخص كل يوم، ونحن نعارض محاولات الحكومة لإعادة بناء الأبواب الخلفية لأنها قد تقوض خصوصية وأمن مستخدمينا في كل مكان، ونحن نحترم أيضًا دور تطبيق القانون في الحفاظ على سلامة الناس، وتسمح السياسات الحكومية مثل قانون CLOUD للشركات بتوفير المعلومات المتاحة عندما نتلقى طلبات قانونية صالحة ولا تتطلب من الشركات إعادة بناء الأبواب الخلفية".