كتبت - أماني موسى
قال الكاتب والباحث الاقتصادي، د. طه عبد العليم، أن الجيش لم يترك عمله بدوره فى الاقتصاد كما يزعم البعض، وخارج أسلحته القتالية، وبواسطة جهاز الخدمة المدنية والهيئة الهندسية، يقوم وبكفاءة ونزاهة بمهام اقتصادية تغطى إنفاقه الضرورى،س ويشرف على مشروعات للبنية الأساسية والتوسع العمراني والتنمية والتصنيع لم يقدم القطاع الخاص على تنفيذها وليس بمقدور القطاع العام تنفيذها.

مضيفًا في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، وفى ذات الوقت .. وبجانب إفشاله مؤامرة إسقاط الدولة بانحيازه الى ثورة 30 يونيو، يواصل الجيش الوطنى المصرى حربه المجيدة ضد الإرهاب الهادف لإسقاط الدولة وتفكيك وتركيع مصر بل وصار أقوى عسكريًا منه فى أي وقت مضى فى مواجهة تهديدات دولية وإقليمية غير مسبوقة على مدى تاريخ مصر العريق.

وتابع، ويبقى أن رجال الأعمال الذين يشهرون بدور الجيش الاقتصادى لا يهمهم سوى تعظيم ثرواتهم الفردية بالمضاربة بالأراضى المملوكة للدولة، وهى ثروات كوّنها رموز الجشع المنفلت قبل ثورة يناير وقاموا بتهريبها إلى الخارج ويسعون إلى المزيد، بل وتوقفت بسببها مشروعاتهم فى التنمية والتصنيع وخاصة منذ الثورة.

واستطرد عبد العليم، وأما نقاد ما يسمى بهتانًا بحكم العسكر من القوى المدنية فأنهم قد مكّنوا بضعفهم وإخفاقاتهم جماعة الإخوان من اختطاف ثورة يناير واختطافهم العابر للدولة .. ولن يفعلوا بضعفهم وفقدانهم الاتجاه غير إعادة تمكين الاخوان من اختطاف مصر، ويبقى أن حرية التعبير ومعارضة السياسات وغيرها الحريات العامة ضرورة لتعزيز التحالف ضد الفاشية التكفيرية وبناء دولة المواطنة.. مع مواصلة اقتلاع جذور هذه الفاشية سواء المرتكبة للإرهاب أو المستترة بالتقية.. وفى حدود الموازنة الواجبة بين حماية الحريات العامة وحماية الأمن القومى.