حرب ضروس ضد الفساد، يشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد كل الفاسدين في كل مؤسسات الدولة، فلا فرق بين "خفير ووزير"، ففي أكتوبر لعام 2015 أصدر الرئيس السيسي أمرا مباشرا للواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، آنذاك بـ"التركيز على مكافحة الفساد والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة"، الأمر الذي نتج عنه آلاف القضايا المضبوطة والتي تورط فيها بعضها وزراء ومحافظون ونوابهم، ومسؤولون في الدولة.
إحالة مسؤول بالرئاسة للمحاكمة الجنائية العاجلة في كسب غير مشروع في عهد مبارك
أصدر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بعد تحقيقات مطولة، قرارا بإحالة مسؤول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، وإحالة أيضًا مهندس بشركة مقاولات، هي الأكبر في مصر، والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
جاء بالتحقيقات، التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أنَّ المتهمين الأول والثاني، بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970، الأول: مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية برئاسة الجمهورية والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، والثاني: مهندس بشركة "المقاولون العرب" والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع علي فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات، وذلك بسعيهما لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم، والتي وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013
السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية الأسبق هشام عبدالباسط بتهمة الفساد
في يونيو 2019 أسدلت المحكمة الستار، على قضة فساد هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، حيث إنه متهم في قضية الكسب غير المشروع بما قيمته 58 مليون جنيه باستغلال نفوذه، وقضت المحكمة أيضًا بتغريمه 58 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا "رشوة وزارة الزراعة"، مع 3 آخرين، والتي تقدر بـ11 مليونا و283 ألف جنيه، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراضٍ مملوكة للدولة عبر وسيط.
نائب محافظ الإسكندرية أمام "الجنايات" بتهمة تحقيق كسب غير مشروع
في سبتمبر 2019 أحال جهاز الكسب غير المشروع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه، وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع -مدير مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- حصلت لنفسها ولذويها وأبنائها "ريهام، أحمد، محمد علي عبدالرحيم أبو المجد"، علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.
وترجع الواقعة ليوم 27 أغسطس 2017، حيث تم القبض عليها واقتيادها إلى القاهرة حيث مقر نيابة أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس، والتي بدأت التحقيق مع المتهمة، كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على كل من أيمن عبدالجواد بريك، مالك بمشروع واحة خطاب للماكولات البدوية، وشقيقه إدريس، والسيد إبراهيم عوض الله، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وإنشاء ورصف الطرق، وشدوى خيرى فؤاد مالكة مؤسسة مارينا للتجارة والاستيراد، وجهاد أحمد الطنطاوي العضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، والموظف أكرم عبدالمعطي مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية.
وزير الزراعة الأسبق
في 17 يونيو الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، عدم جواز نظر دعوى الكسب غير المشروع، المتهم فيها صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق، وذلك لسابقة الفصل فيها.
وكانت محكمة النقض، أيدت حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه محيي الدين قدح بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تلقي رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما.
كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أنهى تحقيقاته في قضية اتهام الوزير الأسبق إلا أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام رفض هذا القرار وطعن عليه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي،الذي قرر إحالة القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام دائرة الجنايات للبدء في المحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع
وألقي ألقت القبض على وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا "رشوة وزارة الزراعة"، مع 3 آخرين، والتي تقدر بـ11 ميلون و283 ألف جنيه، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراض مملوكة للدولة عبر وسيط.
مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا
يحاكم عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه.
مسؤول بديوان عام محافظة المنيا
وفي أكتوبر 2017 نجحت هيئة الرقابة الإدارية في المنيا، في إلقاء القبض على 3 أشخاص بينهم مسؤول بديوان عام المحافظة، في واقعة رشوة، مقابل تسهيل إجراءات الاعتمادات والموافقات والمستحقات المالية لتوريد الأغذية، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
سكرتير مكتب محافظ الجيزة
وشهد الشهر نفسه واقعة فساد جديدة، بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب محافظ الجيزة لاتهامه بطلب رشوة جنسية من ربة منزل، حيث طلب منها إقامة علاقة جنسية مقابل إصدار قرارات إزالات لمبان على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها، بطريق أسيوط الزراعي.
رئيس حي الموسكي
نيابة الأموال العامة قررت في نوفمبر 2017، حبس رئيس حي الموسكي 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديدها بعدها إلى 15 يومًا، بعدما وجهت إليه تهمة تقاضي رشوة 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار المنطقة، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس.
رئيس حي الرحاب
وفي الشهر نفسه، ألقت هيئة الرقابة الإدرية القبض على رئيس حي الرحاب ومدير إدارة الشؤون القانونية بمدينة الرحاب، لتورطهما في تقاضي رشوة مالية قدرها 200 ألف جنيه، من أحد ملاك العقارات مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وتسهيل بعض الإجراءات.
مسؤول أملاك السكة الحديد
وفي ديسمبر 2017، نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، في ضبط "ش. م." مسؤول أملاك السكة الحديد متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض، مقابل إصداره خطاب يفيد عدم وجود أملاك تابعة للسكك الحديدية على قطعة الأرض.
مسؤولان في الأوقاف
واقعة ثانية شهدها الشهر نقسه، بعدما قررت النيابة العامة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، بحجز كل من "حسن. ع". (مدير إدارة أوقاف القنطرة شرق) و"حسيب. أ. ع" (مفتش المساجد بالإدارة) لاتهامهما بتلقي رشوة من عمال مساجد بالقنطرة شرق، مقابل عدم حضورهما في المواعيد الرسمية.
