كتب - نعيم يوسف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر مستعدة  لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات التي سيتم طرحها خلال الزيارة، ومنها الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، وكذا تقديم مساعدات طبية و غذائية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها.
 
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة برئاسة "مدبولي" والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية، من الجانب المصري، ووفد وزاري سُوداني ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي، في إطار الزيارة التي يقوم بها "حمدوك" لمصر.
 
ورحب رئيس الوزراء المصري، بنظيره السوداني والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته باستقبالهم في وطنهم الثاني مصر، مُجدداً ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقبال الوفد السوداني صباح اليوم، من حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة الحقيقية للسودان حكومة وشعباً.
 
واعتبر مدبولي أن هذه الزيارة تاريخية، حيثُ تأتي في ظروف دقيقة سبق أن مرت بها مصر في عام 2011، لذا فهي حريصة على مُساندة السودان، وتثق في قدرة الحكومة الحالية على إدارة الموقف على النحو الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.
 
من جانبه أعرب رئيس الوزراء السوداني عن سعادته والوفد المرافق له بوجودهم اليوم في وطنهم الثاني مصر، وبدء زيارتهم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومناقشة العديد من القضايا المشتركة، بمنتهى الصراحة والوضوح، معرباً عن تطلعه في أن تُحقق الثورة السودانية أهدافها وتطلعات الشعب السوداني، وثقته في العبور لبر الأمان بمساعدة الأشقاء وأهمهم مصر، مشيراً إلى أن الشعبين في مصر والسودان يربطهما أواصر أخوة وتاريخ مشترك، قائلاً: "نحن شعب واحد يعيش في دولتين".
 
وأشار الدكتور عبد الله حمدوك إلى العديد من التحديات التي تواجه السودان في هذه المرحلة الدقيقة، وفي مقدمتها ضرورة إحلال السلام المُستدام، وتخفيف المعاناة عن الأهالي في السودان، إلى جانب التحدي الإقتصادي، مؤكداً أنه ينظر بإعجاب شديد إلى التجربة المصرية، ويتطلع لدور رائد من الشقيقة مصر، والإستفادة من تجربتها في علاج العديد من القضايا الاقتصادية الراهنة لاسيما التضخم، وسعر الصرف، وفتح مجالات الاستثمار، كما وجه رئيس وزراء السودان الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي لزيارة السودان لبحث مجالات التعاون الثنائي.