قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن التصالح في مخالفات البناء التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون لن يحدث إلا بعد دفع مقابل التصالح، والتأكد من سلامة العقار الإنشائية.
وأضافت هاشم لمصراوي، أن صاحب العقار هو المسؤول عن تقديم طلب التصالح وسداد قيمة التصالح في المخالفات التي حددها القانون، لافتة إلى أنه إذا امتنع مالك العقار، يمكن للمُلاك تكوين مجلس شاغلين للعقار، ومن ثمّ تقديم طلب التصالح ودفع قيمة المخالفة بعيدًا عن صاحب العقار.
وتابعت: "سيتم إزالة أي عقار مخالف رفض صاحبه التصالح أو امتنع عن سداد قيمة المخالفة المقررة عليه".
وأكدت هاشم، أن تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بدأ من يوم 9 يوليو الجاري ولمدة 6 أشهر فقط، لافتة إلى أنه سيتم التعامل وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء والذي بدأ العمل به في 8 أبريل من العام الجاري.
وأوضحت أن أموال التصالح في مخالفات البناء التي سيتم جمعها، سيتم توجيهها إلى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، ثم تطوير البنية التحتية.
وتابعت: يوجد جهاز رقابي تابع لوزارة الإسكان مهمته المرور على العقارات المخالفة وإعداد تقرير عنها وتسليمه للمختصين.
