ليست‏ ‏أخطاء‏ ‏تخطيطية‏ .. ‏إنها‏ ‏خطايا‏ ‏سياسية‏ ‏إدارية‏ ! !‏

الأهداف‏ ‏التخطيطية‏ ‏لعلاج‏ ‏مشكلات‏ ‏القاهرة‏ ‏كانت‏ ‏واضحة‏ ‏ووسائل‏ ‏تحقيقها‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏مستعصية‏ ‏علي‏ ‏المخططين‏ ‏وفي‏ ‏مقدمتها‏ ‏تحديد‏ ‏النطاق‏ ‏العمراني‏ ‏الأقصي‏ ‏للعاصمة‏ ‏وإحاطته‏ ‏بطريق‏ ‏دائري‏ ‏يحده‏ ‏بحيث‏ ‏يتيح‏ ‏سهولة‏ ‏الحركة‏ ‏المرورية‏ ‏بين‏ ‏المحاور‏ ‏الرئيسية‏ ‏القادمة‏ ‏من‏ ‏خارجها‏ ‏والمحاور‏ ‏الرئيسية‏ ‏المتجهة‏ ‏إلي‏ ‏داخلها‏, ‏وحماية‏ ‏ذلك‏ ‏النطاق‏ ‏العمراني‏ ‏الأقصي‏ ‏من‏ ‏العبث‏ ‏به‏ ‏بوضع‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تمنع‏ ‏بيع‏ ‏الأراضي‏ ‏الواقعة‏ ‏خارج‏ ‏الطريق‏ ‏الدائري‏… ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تخطيط‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏تسمي‏ ‏في‏ ‏علم‏ ‏التخطيط‏ ‏مدن‏ ‏الأقمار‏ ‏باعتبارها‏ ‏تلتف‏ ‏حول‏ ‏العاصمة‏ ‏الأم‏ ‏أو‏ ‏الكوكب‏ ‏وتقع‏ ‏مدن‏ ‏الأقمار‏ ‏علي‏ ‏المحاور‏ ‏الرئيسية‏ ‏الخارجة‏ ‏من‏ ‏العاصمة‏ ‏وتبعد‏ ‏عنها‏ ‏مسافات‏ ‏كافية‏ ‏يحددها‏ ‏المخططون‏ ‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏تسمح‏ ‏بالتشجيع‏ ‏علي‏ ‏الوصول‏ ‏إليها‏ ‏بصفة‏ ‏يومية‏ ‏من‏ ‏العاصمة‏ ‏الأم‏ ‏حتي‏ ‏يتحقق‏ ‏الهدف‏ ‏العمراني‏, ‏من‏ ‏تفريغ‏ ‏العاصمة‏ ‏من‏ ‏كثافات‏ ‏سكانية‏ ‏وأنشطة‏ ‏اقتصادية‏ ‏يتم‏ ‏توطينها‏ ‏في‏ ‏مدن‏ ‏الأقمار‏… ‏وبذلك‏ ‏يتم‏ ‏رفع‏ ‏الضغط‏ ‏علي‏ ‏العاصمة‏ ‏الأم‏ ‏وكما‏ ‏وصف‏ ‏المخططون‏ ‏تتوفر‏ ‏حياة‏ ‏سعيدة‏ ‏لمن‏ ‏يبقون‏ ‏في‏ ‏العاصمة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏حياة‏ ‏جديدة‏ ‏لمن‏ ‏ينتقلون‏ ‏لمدن‏ ‏الأقمار‏.‏

 

أيضا‏ ‏حدد‏ ‏المخططون‏ ‏شرطا‏ ‏جوهريا‏ ‏لنجاح‏ ‏هذا‏ ‏السيناريو‏ ‏وهو‏ ‏وضع‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تمنع‏ ‏بيع‏ ‏الأراضي‏ ‏المطلة‏ ‏علي‏ ‏الطرق‏ ‏الرئيسية‏ ‏ومحاور‏ ‏الحركة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏القاهرة‏ ‏والمدن‏ ‏الجديدة‏ ‏محذرين‏ ‏من‏ ‏مغبة‏ ‏عدم‏ ‏احترام‏ ‏ذلك‏ ‏بصرامة‏ ‏فتكون‏ ‏النتيجة‏ ‏نموا‏ ‏فطريا‏ ‏للعمران‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الطرق‏ ‏يأخذ‏ ‏في‏ ‏التزايد‏ ‏حتي‏ ‏تتوه‏ ‏الحدود‏ ‏العمرانية‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏القاهرة‏ ‏والمدن‏ ‏الجديد‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏عودة‏ ‏مشكلات‏ ‏التكدس‏ ‏وارتباك‏ ‏الحركة‏ ‏علي‏ ‏الطرق‏ ‏السريعة‏ ‏فلا‏ ‏تعود‏ ‏سريعة‏ ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏تداخل‏ ‏وارتباك‏ ‏الخدمات‏ ‏والمرافق‏ ‏واستفحال‏ ‏المعاناة‏!!‏

 

من‏ ‏لا‏ ‏يتفهم‏ ‏أبعاد‏ ‏واقعنا‏ ‏هذا‏ ‏سوف‏ ‏يلوم‏ ‏المخططين‏ ‏ويلعن‏ ‏جهلهم‏ ‏ويتهمهم‏ ‏بالتقصير‏ ‏والتركيز‏ ‏علي‏ ‏السطحيات‏ ‏والجماليات‏ ‏دون‏ ‏الجوهر‏ ‏العمراني‏ ‏والتشريعي‏ – ‏ولا‏ ‏تتعجبوا‏ ‏من‏ ‏تكرار‏ ‏استخدامي‏ ‏لتعبير‏ ‏التشريع‏ ‏وأنا‏ ‏أتحدث‏ ‏عن‏ ‏التخطيط‏, ‏فالذين‏ ‏درسوا‏ ‏علم‏ ‏التخطيط‏ ‏يعرفون‏ ‏تمام‏ ‏المعرفة‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏مقصورا‏ ‏علي‏ ‏تقسيم‏ ‏الأراضي‏ ‏وشبكات‏ ‏الطرق‏ ‏وتوزيع‏ ‏المنشآت‏, ‏إنما‏ ‏لا‏ ‏تنفصل‏ ‏عنه‏ ‏بل‏ ‏تسبقه‏ ‏وتتوازي‏ ‏معه‏ ‏الدراسات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والسكانية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والبيئية‏ ‏والقانونية‏ ‏التي‏ ‏تجتمع‏ ‏نحو‏ ‏كفالة‏ ‏حياة‏ ‏أفضل‏ ‏للناس‏- ‏وأكاد‏ ‏أقطع‏ ‏في‏ ‏حالتنا‏ ‏أن‏ ‏المخططين‏ ‏أبرياء‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الشطط‏, ‏وأن‏ ‏ما‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏ ‏هو‏ ‏ميراث‏ ‏صادم‏ ‏لخطايا‏ ‏خطيرة‏ ‏ارتكبتها‏ ‏الأجهزة‏ ‏المحلية‏ ‏والإدارية‏ ‏في‏ ‏غفلة‏ ‏من‏ ‏اليقظة‏ ‏السياسية‏.‏

 

ولعل‏ ‏الأمثلة‏ ‏حولنا‏, ‏نحن‏ ‏سكان‏ ‏القاهرة‏, ‏حيثما‏ ‏نتحرك‏ ‏تصرخ‏ ‏وتفضح‏ ‏التسيب‏ ‏وغياب‏ ‏التشريع‏ ‏وضياع‏ ‏الرؤي‏ ‏التخطيطية‏ ‏في‏ ‏علاج‏ ‏مشكلات‏ ‏النمو‏ ‏العشوائي‏ ‏للقاهرة‏ ‏حتي‏ ‏تكاد‏ ‏تخلف‏ ‏عواصم‏ ‏قاهرية‏ ‏صغيرة‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏…‏

 

‏** ‏الطريق‏ ‏الرئيسي‏ ‏المعروف‏ ‏بطريق‏ ‏القاهرة‏- ‏الإسماعيلية‏ ‏نشأت‏ ‏عليه‏ ‏تباعا‏ ‏مدينة‏ ‏العبور‏ ‏ثم‏ ‏مدينة‏ ‏الشروق‏ ‏ثم‏ ‏مدينة‏ ‏العاشر‏ ‏من‏ ‏رمضان‏, ‏وكان‏ ‏لكل‏ ‏منها‏ ‏الحيز‏ ‏العمراني‏ ‏والطابع‏ ‏التخطيطي‏ ‏والنشاط‏ ‏السكاني‏ ‏الخاص‏ ‏بها‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏ما‏ ‏لبثت‏ ‏التشريعات‏ ‏تتنحي‏ ‏جانبا‏ ‏ويسيل‏ ‏لعاب‏ ‏السلطات‏ ‏المسئولة‏ -‏ولست‏ ‏أدري‏ ‏تبعية‏ ‏تلك‏ ‏السلطات‏ ‏ونحن‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏مدن‏ ‏جديدة‏ ‏لها‏ ‏حدود‏ ‏عمرانية‏ ‏وسلطات‏ ‏محصورة‏ ‏داخل‏ ‏تلك‏ ‏الحدود‏ – ‏أقول‏ ‏يسيل‏ ‏لعاب‏ ‏السلطات‏ ‏لبيع‏ ‏الأراضي‏ ‏الواقعة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الطريق‏ ‏الرئيسي‏ ‏لمشروعات‏ ‏شتي‏ ‏منها‏ ‏التعليمي‏ ‏المدرسي‏ ‏أو‏ ‏المتوسط‏ ‏أو‏ ‏الجامعي‏ ‏ومنها‏ ‏التجاري‏ ‏ومنها‏ ‏الترفيهي‏ ‏وغيرها‏, ‏حتي‏ ‏تحول‏ ‏طريق‏ ‏القاهرة‏ – ‏الإسماعيلية‏ ‏إلي‏ ‏مشهد‏ ‏عمراني‏ ‏متواصل‏ ‏تتخلله‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏وتصبح‏ ‏سمته‏ ‏تكدس‏ ‏المرور‏ ‏وارتباك‏ ‏الحركة‏ ‏وضياع‏ ‏رؤية‏ ‏مدن‏ ‏الأقمار‏ ‏حول‏ ‏العاصمة‏ ‏الأم‏.‏

 

‏** ‏الطريق‏ ‏الرئيسي‏ ‏المعروف‏ ‏بطريق‏ ‏القاهرة‏- ‏السويس‏ ‏نشأت‏ ‏عليه‏ ‏تباعا‏ ‏تجمعات‏ ‏عمرانية‏ ‏مثل‏ ‏التجمع‏ ‏الخامس‏ ‏ثم‏ ‏مدينة‏ ‏بدر‏ ‏ثم‏ ‏مدينتي‏ ‏وغيرها‏… ‏وها‏ ‏هي‏ ‏درة‏ ‏هذا‏ ‏الطريق‏ ‏العاصمة‏ ‏الإدارية‏ ‏الجديدة‏ ‏تبني‏ ‏وتزدهر‏ ‏لتبشر‏ ‏بنقلة‏ ‏حضارية‏ ‏تخطيطية‏ ‏لعاصمة‏ ‏جديدة‏ ‏لمصر‏ ‏تنتقل‏ ‏إليها‏ ‏سائر‏ ‏أجهزة‏ ‏الإدارة‏ ‏والقيادة‏ ‏والوزارات‏ ‏والسفارات‏ ‏لتفريغ‏ ‏العاصمة‏ ‏الأم‏ ‏من‏ ‏عبء‏ ‏ثقيل‏ ‏يكبلها‏… ‏لكن‏ ‏أيضا‏ ‏نعود‏ ‏للمشهد‏ ‏ذاته‏ ‏فنجد‏ ‏الأراضي‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏مسار‏ ‏طريق‏ ‏القاهرة‏- ‏السويس‏ ‏ترتفع‏ ‏أسعارها‏ ‏ويتم‏ ‏بيعها‏ ‏لشتي‏ ‏المشروعات‏ ‏التي‏ ‏تراصت‏ ‏جنبا‏ ‏إلي‏ ‏جنب‏ ‏وواحدا‏ ‏تلو‏ ‏الآخر‏ ‏لتسلب‏ ‏الطريق‏ ‏السريع‏ ‏سرعته‏ ‏وتغتصب‏ ‏الطابع‏ ‏التخطيطي‏ ‏المأمول‏ ‏لمدن‏ ‏الأقمار‏ ‏المحلقة‏ ‏حول‏ ‏العاصمة‏ ‏الأم‏.‏

 

‏** ‏قالوا‏ ‏لنا‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏ثلاثين‏ ‏عاما‏ ‏إنه‏ ‏تم‏ ‏تخطيط‏ ‏مدينة‏ ‏جديدة‏ ‏تسمي‏ ‏مدينة‏ 6‏أكتوبر‏ ‏تبعد‏ ‏نحو‏ 25 ‏كيلومترا‏ ‏عن‏ ‏محافظة‏ ‏الجيزة‏ ‏لتكون‏ ‏نقطة‏ ‏جذب‏ ‏اقتصادي‏ ‏وعمراني‏ ‏وسكني‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏سحب‏ ‏كثافات‏ ‏سكانية‏ ‏من‏ ‏الجيزة‏ ‏لتحد‏ ‏من‏ ‏توحشها‏ ‏وتكدسها‏, ‏وتم‏ ‏استحداث‏ ‏محور‏ ‏مروري‏ ‏جديد‏ ‏سمي‏ ‏محور‏ 26 ‏يوليو‏ ‏لتيسير‏ ‏سهولة‏ ‏وسرعة‏ ‏الحركة‏ ‏من‏ ‏الجيزة‏ ‏إلي‏ ‏مدينة‏ 6‏أكتوبر‏… ‏وكان‏ ‏المأمول‏ ‏حماية‏ ‏هذا‏ ‏المحور‏ ‏المروري‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يضر‏ ‏سيولة‏ ‏المرور‏ ‏عليه‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏حماية‏ ‏النطاق‏ ‏العمراني‏ ‏للمدينة‏ ‏الجديدة‏, ‏فماذا‏ ‏حدث؟‏… ‏الإجابة‏ ‏تتجسد‏ ‏في‏ ‏المشهد‏ ‏الذي‏ ‏ألفناه‏ ‏جميعا‏ ‏حيث‏ ‏تكاد‏ ‏تتصل‏ ‏الجيزة‏ ‏مع‏ 6‏أكتوبر‏ ‏وتعج‏ ‏الأراضي‏ ‏المطلة‏ ‏علي‏ ‏محور‏ 26 ‏يوليو‏ ‏بالمشروعات‏ ‏التعليمية‏ ‏والتجارية‏ ‏والمكتبية‏ ‏وغيرها‏ ‏حتي‏ ‏أصبحت‏ ‏الحركة‏ ‏علي‏ ‏الطريق‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ساعات‏ ‏الذروة‏ – ‏وأقصد‏ ‏بساعات‏ ‏الذروة‏ ‏نحو‏ 18 ‏ساعة‏ ‏في‏ ‏اليوم‏!!!- ‏معاناة‏ ‏مستمرة‏ ‏وعذابا‏ ‏في‏ ‏التكدس‏, ‏وبات‏ ‏المضحك‏ ‏المبكي‏ ‏أن‏ ‏السلطات‏ ‏تخطط‏ ‏لإنشاء‏ ‏طريق‏ ‏بديل‏ ‏لمحور‏ 26 ‏يوليو‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يكتمل‏ ‏النمو‏ ‏العمراني‏ ‏لمدينة‏ 6 ‏أكتوبر‏!!‏

 

‏*** ‏هذه‏ ‏أمثلة‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏أخري‏ ‏كثيرة‏ ‏لخطايا‏ ‏سياسية‏ ‏وإدارية‏ ‏يتصور‏ ‏البسطاء‏ ‏أنها‏ ‏أخطاء‏ ‏تخطيطية‏.‏