كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ قرارات استبعاد المنذرين خلال المراحل الثلاث لاستهداف المستحقين للدعم عن طريق استبعاد غير المستحقين اخر أغسطس الجاري.

 
وأوضحت الوزارة أن أسباب تأخر اضافة المواليد 2019 منذ يوليو الماضي إلى أنه لم يتم الانتهاء من تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين حتى الآن.
 
وتتوالى مساعي وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية في استهداف غير المستحقين للدعم وفقا للمحددات التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتاحة اضافة المواليد 2019 لبطاقة التموين بعد انتهاء تنقية البيانات.
 
وقالت الوزارة إنه فور الانتهاء من حذف غير المستحقين وتنقية البيانات واستهداف المستحقين الحقيقيين للدعم، ستتم اضافة المواليد 2019 للفئات الأولى بالرعاية ووفقا لأعداد المحذوفين من تنقية البيانات.
 
وأوضحت الوزارة أنه سيجري اضافة المواليد 2019 لبطاقة التموين بعد حذف المنذرين بالاستبعاد وغير المستحقين من قاعدة بيانات التموين بنهاية شهر أغسطس الجاري رسميا ونهائيا مع إتاحة تقديم التظلمات عبر الموقع الإلكتروني لموقع إدارة دعم مصر.
 
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 12 محددا لاستبعاد غير المستحقين للدعم خلال 3 مراحل سابقة على أن تتضمن المرحلة الرابعة حذف كل من تتطابق عليه أحد هذه المحددات قبل نهاية الشهر الجارى بعد فحص التظلمات.
 
وينشر "صدى البلد " المحددات التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى تصل إلى 12 شرطا من معايير استبعاد غير المُستحقين من منظومة الدعم خلال 4 مراحل كالتالي استهدفت فيها:
 
1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر
 
2- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات
 
3- استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات فأعلى في الشهر
 
4- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 الف جنيه
 
5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 15 فدانا
 
6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا
 
7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد على 800 جنيه/شهر
 
8-متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل
 
9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه
 
10- امتلاك سيارة فارهة
 
11- الأسرة لديها مرتب حكومى أكثر من 15 ألف جنيه
 
12 اسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه
 
وكانت الوزارة أعلنت شطب 400 ألف بطاقة تموينية من منظومة الدعم خلال مراحل استهداف غير المستحقين وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.