كتبت – أماني موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض الدراسة التفصيلية التي تم إعدادها لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور هاني عياد، الأستاذ بجامعة الإسكندرية.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدراسة القيّمة التي قام بإعدادها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن تحديد الولايات بمنطقة الساحل الشمالي، وكذا مساحات الأراضي المخصصة، والفضاء التي تم تنميتها، وغيرها من الأراضي، مُنوها في هذا الصدد إلى أنه بناء على هذه الدراسة تم التكليف بوضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر؛ كي تصبح مناطق تنمية مستدامة على غرار ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.
من جانبه أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه وفقاً للدراسة التي تم إعدادها والمخططات العامة والتفصيلية للمناطق ذات الأولوية بالساحل الشمالي الغربي، فإنه تتوافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مُخططة ومنتظمة، وبخاصة غرب مدينة الحمام، مشيراً إلى توفر رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة والتي يمكن استغلالها في إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير.
وأكد الدكتور عاصم الجزار على إمكانية التوجه نحو تكثيف الاستثمارات السياحية في المنطقة، مع التوسع في إقامة المنتجعات السياحية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لخدمة السياحة المحلية والدولية معاً، ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.
كما أشار الدكتور هاني عياد إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، والتي يأتي في مقدمتها إمكانية التوسع في الزراعات المطرية والمراعي؛ حيث تُقدر مساحات الأراضي التي يمكن استغلالها بنحو 3 ملايين فدان من خلال الاعتماد على تحلية مياه البحر، فضلاً عن إمكانية التوسع في الثروة السمكية حيث أن المنطقة تُطل على البحر المتوسط بواجهة تزيد على 600 كم، إلى جانب إمكانية إقامة عدة مشروعات صناعية من خلال توافر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية بالنطاق الساحلي، وذلك إلى جانب خلق مناطق عمرانية جديدة بالمحافظة تؤدي إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، كما تسهم في إعادة توزيع السكان على المناطق الجغرافية بالبلاد على نحو أفضل.
كما تم خلال الاجتماع، عرض رؤية المخطط الاستراتيجي لتنمية محافظة مطروح 2032؛ كنموذج يملك جميع مقومات النجاح من موارد طبيعية وأراض للتنمية تساعد على خلق فرص عمل جديدة وجذب السكان والمستثمرين إليها؛ حيث يستند المخطط على ثلاثة محاور تراعي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي والسكاني، والبعد المكاني والذي يتعلق بالارتقاء بالمجتمعات العمرانية والخدمات والمرافق العامة.
